الغلاف
الترغيب عن صلاة الرغائب الموضوعة وبيان ما فيها من مخالفة السنن المشروعة
أما بعد: فإن البدع ثلاثة أضرب
فأما ما يختص به العلماء فضربان
وأما ما يعم العالم والجاهل فمن وجوه
ومما يدل على ابتداع هذه الصلاة
وليس لأحد أن يستدل بما روي
وقد بلغني أن رجلين ممن تصدى للفتيا مع بعدهما عنها سعيا في تقرير هذه الصلاة
الرد على الترغيب عن صلاة الرغائب الموضوعة وبيان ما فيها من مخالفة السنن المشروعة
هذه الصلاة شاعت بين الناس بعد المائة الرابعة، ولم تكن تعرف
ثم إنه لا يلزم من ضعف الحديث بطلان صلاة الرغائب والمنع منها
وكم من صلاة مقبولة مشتملة على وصف خاص لم يرد بوصفها ذلك نص خاص من كتاب ولا سنة
أحدها: ما فيها من تكرار السورة.
الثاني: السجدتان الفردتان عقيب هذه الصلاة
الثالث: ما فيها من التقييد بعدد خاص من غير قصد
الرابع: أن ما فيها من عدد السور والتسبيح وغيرهما مكروه (لإشغاله القلب) (¬2) .
الخامس: فعلها جماعة
السادس: أن هذه الصلاة صارت شعارا ظاهرا حادثا ويمتنع إظهار شعار ظاهر في الدين.
وقد احتج المنازع بأشياء أخر لا تساوي الذكر
تفنيد رد ابن الصلاح لسلطان العلماء العز بن عبد السلام
وإنما أنكرتها لمجموع صفاتها وخصائصها التي بعضها يقتضي التحريم وبعضها يقتضي مخالفتها للسنن
وأما المثل الذي ذكره في قوله تعالى {أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى}
ثم اعترف أنها بدعة موضوعة
وأما استدلاله بقوله صلى الله عليه وسلم : ((الصلاة نور))
وأما استدلاله بما أخرجه الترمذي تعليقا من حديث عائشة
وأما ما ذكره من أحداث الصلوات التي توقع على أوصاف خاصة
وأما نسبته المنكر لصلاة الرغائب إلى أنه أنكر تكرار السور
وأما تأويله كراهة بعض أئمة الحديث لذلك، بأنه محمول على ترك الأولى
وأما قوله: يجوز الاقتداء في نوافل الصلوات.
وأما نسبته المنكر إلى أنه قال: إن هذه الصلاة صارت شعارا ظاهرا حادثا في الدين.
وأما قوله: وقد احتج المنازع بأشياء أخر لا تساوي الذكر.
ثم إني ظفرت للمذكور بفتيين
صورة أحدهما:
وصورة الثانية:
الملحقات
فتوى الإمام النووي الأولى
فتوى الإمام النووي الثانية
فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية الأولى:
وقال ابن الحاج في مدخله ما يلي:
فتوى الشيخ زكريا الأنصاري:
بحث الشيخ علي بن إبراهيم العطار:
