افتتاحية الكتاب
مقدمة
في حد القياس وصورته، وقسمته، وبيان معنى العلة والدلالة
الفرق بين القياس والعلة، والدلالة والعلة
الأمارة، والآية، والبينة، والحجة، والبرهان
الركن الأول: في طريق معرفة كون الوصف الجامع علة
المسلك الأول: النص من جهة الشارع
المسلك الثاني: التنبيه والإيماء، وهو أنواع
النوع الأول: أن يرتب الحكم على الفعل بفاء العقيب
النوع الثاني: أن يعلم النبي أمرا حادثا، فيحكم عقبه بحكم
رأي أبو حنيفة في الراوي لما يخالف القياس ولم يكن فقيها
النوع الثالث: أن يذكر الشارع في الحكم وصفا ولم يصرح بالتعليل به، لكنه لو قدر غير مؤثر لكان ذكره عبثا، وهو أنواع خمسة
النوع الرابع: أن يفرق الشرع بين شيئين في الحكم بذكر صفة فاصلة
النوع الخامس: النهي عما يمنع من الواجب
آراء الأصوليين في أن تحريم الضرب بتحريم التأفيف قياس أم لا
تقسيمات لدلالة الألفاظ
خيال وتنبيه: في علة النهي عن القضاء مع الغضب
تخصيص عموم بالعلل المستنبطة منها
تقسيم للمعاني المفهومة من النصوص وأثرها في التخصيص
التخصيص بالقياس
جواز التصرف في النصوص بتغيير ظاهرها لمعان مفهومة منها
خيال وتنبيه: في أصل الإيماء إلى العلة
خيال وتنبيه: في الفرق بين الحالتين بذكر الغاية
خيال وتنبيه: في ترتيب الحكم على العقل على الفعل بفاء التعقيب
المعنى بقول الفقهاء: خرج مخرج العرف والعادة
الفرق بين الإيماء إلى العلة والتصريح به
المسلك الثالث: إثبات كون الوصف علة بالإجماع وأمثلته
خيال وتنبيه: في بعض الأمثلة
خيال وتنبيه: في الدليل على أن محل النزاع من جنس محل الوفاق
خيال وتنبيه: في أن من الأسباب ما لا يعقل معناه
إختلاف الأصوليين في تسمية بعض الأمثلة قياسا، أو أنها في معنى الأصل، أو دلالة خطاب، أو تنقيح مناط
المسلك الرابع: الاستدلال على كون الوصف علة بالمناسبة
المؤثر، والمناسب، والملائم
المناسب، وأمثلته
تقسيم المناسب إلى ملائم وغريب وإمثلة كل حد المناسب وحقيقته
مقاصد الشرع ومراتب هذه المقاصد وأمثلتها
الضرورات والحاجات والتحسينات
تقسيم المناسب إلى حقيقي عقلي، وخيالي إقناعي
دليل استعمال المناسبة، ومناقشة رأي أبي زيد فيها
ما وقع عليه الاتفاق والاختلاف في المناسب
تقسيم المناسب من حيث شهادة الاصل والملاءمة
المناسب الغريب المستنبط من محل النص ورأي الغزالي في التعليل به
الجواب عن المعارضة بأن من الأحكام ما لا يعقل معناه: إذ سوى الشرع بين المختلفات، وفرق بين المتماثلات
مبنى العبادات على الاحتكامات
أمثلة للمصالح المرسلة، ورأي العلماء فيها
حد شرب الخمر
الكفارة بالجماع في رمضان
عقوبة الزنديق المستسر
عقوبة المبتدع
الضرب بتهمة السرقة
توظيف الخراج على الأموال
العقوبة بتنقيص المال
التبسط في المال المشبوه
إلقاء أحد ركاب سفينة تفاديا لغرقها، وتحقيق ما نسب إلى مالك في قتل ثلث الأمة لبقاء الثلثين
قتل الجماعة بالواحد
أمثلة للمصالح النادرة في حق الآحاد
المفقود زوجها إذا طالت غيبته
زوج المرأة وليان واستبهم السابق
تباعد حيض المعتدة بالأقراء
القول في الطرد والعكس
المسلك الخامس: إثبات كون الوصف علة بالإطراد والانعكاس
تعريفه، وتقسيمه إلى صحيح وفاسد، وأمثلته، وبيان ما على المعترض والمعلل في مراتب النظر
سؤال يدعو إلى تخصيص الحكم بالمحل، وجوابه
إشتراط دليل خاص على أن الأصل معلول بعلة، وتوجيه الغزالي لذلك
بيان معنى القول: أنه في معنى الأصل
قياس الشبه
القول في قياس الشبه
حجيته، وما كان يصطلح عليه إمام الحرمين والدبوسي فيه
إختلاف المذاهب في الطرد والعكس والشبه
أمثلة على القول بالشبه
فصل من كتاب الرسالة
دليل على القول بالوصف الذي لا يناسب
اتباع غلبات الظنون واقع من الصحابة رضي الله عنهم
سبر العلامات وطريقه، وتطبيقه على مسألة الربا
القول في بيان الفارق بين الشبه والطرد
الفارق بين الطرد والشبه
تقسيم الكلام في التعليل بما لا يناسب إلى طرفين: طرف المجتهد، وطرف المعلل
الأولى التعبير بما يناسب وبما لا يناسب واطراح الشبه والطرد
إختلاف بعض المصطلحات باختلاف الأمكنة
الأليق بمصلحة المجادلة
إشتراط استشارة الظن من الوصف الذي لا يناسب
القول في بيان ما يعده العامة من الشبه الذي قدمناه، وليس منه
القول فيما يعد من الشبه وهو ليس منه
النوع الأول: اتباع الشبه في جزاء الصيد
النوع الثاني: ما عرف مناط الحكم فيه بالإجماع، ثم سنحت واقعة تركبت من مناطين ازدحما عليه، فيجري الترجيح بينهما، أقسامه وأمثلته
رأي أبي هاشم من أنه لا يجوز أن يثبت بالقياس حكم إلا إذا ورد الشرع بجملته
النوع الثالث: تنقيح مناط الحكم، أقسامه وأمثلته
القسم الأول: المعلوم الحكم مرتبا على وقوع واقعة
تسمية هذا القسم: ما في معنى الأصل
القسم الثاني: ما عرف كونه مناط بالإضافة اللفظية
القسم الثالث: ما عرف المناط فيه بحدوث حكم عقيب أمر حادث
القول في بيان أشكال البراهين النظرية، الجارية في المسائل الفقهية
القول في بيان أشكال البراهين النظرية الجارية في المسائل الفقهية
برهان الاعتلال: تعريفه وأقسامه
برهان الاستدلال
النوع الأول: الاستدلال بالخاصية
النوع الثاني: الاستدلال بالنتيجة
النوع الثالث: الاستدلال بالنظير
برهان الخلف
النوع الأول: تقسيم وسبر، وإبطال بعض لتعيين ما بقي
النوع الثاني: حصر جملة في أقسام وإبطال الآحاد لإبطال الجملة
الركن الثاني: العلة
القول في بيان الركن الثاني وهو العلة
ما يجوز أن يجعل علة
بيان وجه إضافة الحكم إلى العلة
مسألة: في تخصيص العلل الشرعية ومذاهب الأصوليين فيه
أوجه ثلاثة لتصورانعدام حكم العلة مع وجودها
النظر في كل وجه يتعلق بأربع قضايا
الوجه الأول: انعدام الحكم في صوب جريان العلة
العلة المنقوضة تنقسم إلى قطعية ومستنبطة، والمسألة الواردة نقضا تكون استثناء وغير استثناء
مناقشة أبي زيد في تخصيص العلل على ضوء نقول من كتاب التقويم
رأي الأستاذ أبي إسحاق في التخصيص والانتقاض
المعدول عن القياس لا يرد نقضا على القياس
تسمية الوصف علة للحكم الشرعي استعارة، فمن أين استعيرت هذه اللفظة؟ وذلك يحتمل ثلاثة أوجه
الوجه الثاني: لامتناع الحكم مع وجود العلة
الوجه الثالث: لانتفاء الحكم مع وجود العلة
المعلل للجملة لا يناقض بالتفصيل
الشرط والركن والمحل
النقض على العلة المظنونة
مسألة: في إضافة الحكم إلى علتين، ومذاهب الأصوليين فيه
أطلق الفقهاء اسم العلة على ثلاث معان متباينة
الحكم بتحريم وطء المحرمة الحائض المعتدة، والحكم بقتل من زنا وكفر وقتل: متعدد أو متماثل؟
من قتل رجلين يجب عليه القتل بعلتين، أو عليه قتلان متماثلان؟
لو قتل ابني رجل، فبم تندفع المماثلة بين الحكمين؟
إذا تزاحم موجبان أقوى وأضعف يحال الموجب إلى الأقوى
إذا بال ومس فالحكم متحد لاتحاد العلة
إذا حصل الموت عقب جراحتين فالموت محال على أيهما؟
مسألة: في العلة القاصرة، وموقف الأصوليين من التعليل بها
الحكم في الأصل يضاف إلى العلة أو إلى النص؟
فائدة التعليل بالعلة القاصرة
القول في بيان الفرق بين العلة والشرط
الفرق بين العلة والشرط
معنى العلة
معنى الشرط
معيار التفرقة بين العلة والشرط
القول في بيان معنى السبب في لسان الفقهاء
معنى السبب في لسان الفقهاء
أطلق في مقابلة المباشر
أطلق على علة العلة
أطلق على ذات العلة مع تخلف الصفة
أطلق على العلة الموجبة
الركن الثالث: الحكم
القول في بيان ركن الحكم من أركان القياس وهو الركن الثالث
مسألة: لا تثبت بالقياس الشرعي القضايا العقلية واللغوية
مسألة: ما تعبدنا فيه بالعلم لا تثبت بالقياس
مسألة: الحكم الثابت من جهة الشرع نوعان: نصب الأسباب عللا للأحكام، وإثبات الأحكام ابتداء
رأي أبي زيد في تعليل هذين النوعين
التعليل بالحكمة
مسألة: البقاء على الحكم الأصلي قبل الشرع هل يعرف بالقياس؟
أوجه إقامة البرهان على النفي الأصلي ثلاثة
الثاني: السبر لمدارك الأدلة
الثالث: ما رآه الغزالي من أن النافي لا دليل عليه
استصحاب الحال يصلح للدفع لا للإلزام
الإباحة تكون شرعية وغير شرعية
القول في الركن الرابع من أركان القياس وهو ركن الأصل
الركن الرابع: الأصل
شروطه
بيان قول الفقهاء: أنه خارج عن القياس
الأصل الذي يمتنع القياس عليه لا يعدو ثلاثة أوجه
أحدها: أن يدل دليل على الاختصاص
الثاني: أن لا يعقل المعنى في مورد النص
الثالث: أن يعقل المعنى ولكن لا يلفي مشارك
القول في الركن الخامس من أركان القياس وهو ركن الفرع
الركن الخامس: الفرع
شرائط الفرع المقيس على الأصل
خاتمة الكتاب
