معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية | |
المؤلف | |
حالة الفهرسة | مفهرس على العناوين الرئيسية |
الناشر | مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - منظمة التعاون الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي الدولي |
عدد المجلدات | 41 |
عدد الصفحات | 25317 |
الحجم بالميجا | 363 |
تاريخ الإضافة | 10/05/2018 |
شوهد | 112698 مرة |
روابط التحميل
تصفح الكتاب
نبذه عن الكتاب
معلمة : سميت معلمة ، من اصل كلمة علم ،والعلم لغة هو الجبل العالي الذي يهتدي الناس بموقعه وارتفاعه ، ويستدلون على الطرق نحوه وسميت معلمة لانها مرجع أساسي ودليل واسع يرجع إليه العلماء والفقهاء لاستنباط أحكامهم ،وتوثيق آرائهم بالاستشهاد بالقواعد للدلالة.
وكانت معلمة زايد ،نسبة للمغفور له الشيخ زايد رحمه الله تعالى لأنه تبنى المشروع ووافق على دعمه ،إما القواعد الفقهية والأصولية ،فهي الاساس التي يتم الرجوع إليها في الاعتماد على إصدار حكم أو فتوى أو رأي في أي جانب من جوانب الحياة ،في الأخلاق والمعاملات ، والعبادات ،وسائر شؤون العلاقات الإنسانية .
وينطوي مشروع المعلمة على أربع نقاط :
الفكرة والتأسيس ،ودعم المغفور له الشيخ زايد.
بناء على توصية من مجمع الفقه الإسلامي الدولي ،التابع لمنظمة التعاون الإسلامي ،و بالتعاون والتنسيق مع ديوان رئيس الدولة .
ونظراً لإفتقار المكتبة العربية الإسلامية لكتاب جامع لهذه القواعد الفقهية والأصولية ،باعتبارها موزعة بأشكال مختلفة ، وألفاظ متعددة ،وصور تعبيرية مكررة ، كان التفكير لجمعها .
وسرعان ما تطورت الفكرة ،وتحددت معالمها التفصيلية ووضع ملامح العلمية للعناوين الرئيسية وأقسامها ، حتى ظهرت الحاجة إلى تمويل المشروع ، حيث جاء صاحب اليد البيضاء والممدودة من الشيخ زايد ، لتعمل على تشجيع هذا المبحث ليكون عوناً للعلماء والمشرعين على استنباط الأحكام.
فوائد المعلمة
1) التقارب بين المذاهب والفرق الإسلامية:تجمع المعلمة بين دفتيها سائر القواعد الفقهية والأصولية المعتمدة من ثمان مذاهب إسلامية ،وهي الآراء لغالبية في العالم الإسلامي .
(المالكي – الحنفي – الشافعي – الحنبلي – الجعفري – الزيدي – الإباضي -الظاهري ).
2) اللغة والتعبير : تمت صياغة المعلمة باللغة العربية المعاصرة التي اعتاد عليها الكتَّاب ،والطلبة هذه الأيام مع الابتعاد عن الأسلوب السابق ، الذي يصعب فهمه على غير المتخصصين ، وبالتالي جاءت واضحة الدلالة جزلة الكلمات ، في متناول القراء على اختلاف المستويات .
3) شاملة جامعة : كانت القواعد متوفرة في كتب التراث لكنها موزعة على عناوين وكتب شتى ، ولم يتم جمعها وترتيبها ، وفهرستها وتحقيقها في كتاب جامع كبير ، فكانت المعلمة ، هي المرجع في هذه القواعد وفق فهرسه منتظمه وأقسام رئيسية أربعة:
القواعد الفقهية .
القواعد الأصولية
القواعد المقاصدية.
الضوابط
الحاجة للأحكام الفقهية الجديدة مع تطور الحياة ، وتراكم المستجدات في عالم متجدد ، ومع تعدد سبل التقنيات الحديثة بات من الضروري ، استنباط أحكام جديدة تتلاءم وتسارع الابتكار ات الحديثة في الطب والتجارة والاستثمار ، وسائر شؤون الحياة مثل نقل الدم وزراعة الأعضاء ،والهندسة الوراثية ،والمرابحة وغيرها .
وهكذا فإن المعلمة سايرت هذه المتغيرات لتربط هذه المستجدات مع القواعد الأصولية أو المقاصدية التي تفتح باباً جديداً في إصدار الأحكام والاجتهاد.
أهمية تدوين
بدأ التدوين . عند المسلمين أولاً بكتابة القرآن الكريم . وجمع في خلافة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه – وكان رقاعاً جمع في بيت السيدة أم المؤمنين حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم .
وذلك لسبب قيل أنه ذهب أهل الصدور وهم حفاظ القرآن الكريم عند الثغور ، حيث كأن العلماء والحفاظ يرابطون عند الثغور من أجل الجهاد ، فاستشهد منهم أعداد فاحتاطوا بجمع القرآن ، فلجأوا إلى تدوينه . ثم إلى تشكيله في خلافه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه على يد أبي الاسودالدولي . وهذه أول وأصل التدوين ومن المعروف أن السنة أو الحديث لم يُكتبا ولم يُدونا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم . لقوله عليه السلام لا تكتبوا عني غير القرآن . وذلك لئلا يختلط الحديث بالقرآن .
ولكن الله حفظ القرآن التوقيفي لفظاً وتلاوة ورسماً جيلاً عن جيل بإعتبار ( لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي )
وبعد وفاة النبي تناقل الصحابة والتابعون سيرته وسنته ، وتم تدوينها لتكون تفسيراً لآيات القرآن الكريم ، ومنهجاً لحياة الناس والتابعين .
وهذه هي المرحلة الثانية للتدوين ومن هنا نشأت فيما بعد المدراس الفقهية ممن أخذت على عاتقها إصدار الفتاوى والأحكام وفق ما وصلها من الحديث فكان الفقه المالكي والحنفي وغيرها ممن سبق ذكرها .
وهي المرحلة الثالثة للتدوين
و بإبجاز كان التدوين :
تدوين القرآن الكريم
ثم السنة والحديث
ثم تدوين أحكام المذاهب الفقهية
ومنها كتاب الأم للشافعي ، وحاشيه لابن عابدين في مذهب الحنفي ، وموطأ الامام مالك والكتب السته وغيرها .
ولم تقعد وإنما جاءت القواعد فيها على صيغة آية تارة أو حديث تارة أخرى أو رأي وهكذا .
و آخر ما تم تدوينه من أحكام هي مجلة الأحكام العدلية التي صدرت إبان العصر العثماني لكنها لم تكتمل وكانت على المذهب الحنفي فقط وهكذا مرت الأيام والمكتبة الإسلامية لم تعرف جمعاً لهذه القواعد .
إلى أن قيض الله لهذا العلم من يجمعه ومن يدعمه لعل ذلك ليكون في صحيفة صاحب هذه المكرمة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد رحمه الله تعالى وكانت المعلمة هي السجل الرابع لمراحل التدوين وأهمها . بعد المصادر الاخرى لانها كما يقول الاستاذ الدكتور المستشار فاروق حمادة مدير عام جامعة محمد الخامس . واستاذ المقاصد الشرعية إنها هدي السماء بتجارب الانسان في الارض .
فعلى المشرعين أن يكونوا على دراية بفكر إنساني عالمي ، وعمق علمي مؤثر في مسيرة الانسان المعاصر ، فحري بكم أن تطلعوا على هذه القواعد المدونة ، التي هي محطة فاصلة في تاريخ البشرية إذ جاءت من القرآن والسنة وهي مرحلة فاصلة أيضاً برزت في تاريخ الاسلام المعاصر . ونحن مقبلون على مرحلة فكرية إنسانية معاصرة جديدة أيضاً.
ثالثاً: مرحلة العمل في جمع القواعد بدأت المرحلة الأولى كفكرة ، تكونت لها لجنة مشتركة من مجمع الفقه الاسلامي ومن مؤسسة زايد لمتابعة كل أعمالها الإدارية ، واعتماد الميزانية والخطة وغير ذلك ولجنة علمية تقترح أسماء العلماء والباحثين ، وتبحث في الجوانب العلمية وتعتمد القواعد .
وقسمت عملها إلى أربعة أقسام القواعد الفقهية ، والمقاصدية والأصولية ، والضوابط .
وعملت على إعداد كل قاعدة ومراجعتها من قبل المختصين الموثوق بعلمهم من العلماء الأعلام .
وقد أمضت إدارة المعلمة حوالي ما يربو على خمس عشرة سنة .
جمعوا خلالها حوالي 100,000 قاعدة تمّ دراستها وتنقيحها ومراجعتها لتصبح حوالي (3000) قاعدة فقط جرى عرضها على مجمع الفقه الإسلامي من خلال اللجنة العلمية واللجنة المشتركة ، وتم عرض كل منها على علماء المذاهب ، خاصة الإباضية والجعفرية والزيدية ، ليكون عليها الاجماع دون إفراط ولا تفريط .
أمثلة وتطبيقات
نص القاعدة : ( المفرط أولى بالمضرة) تقولون على المتضرر اللجوء إلى القضاء خلال شهر مثلاً فإذا انقضت المدة المقررة اصبح مفرطاً بحقه وهو أولى بالمضرة التي تقع عليه أمر المرأة مبني على الستر
صيغ أخرى
أمر النساء مبني على الستر دون الإشهار .
مبني حال المرأة على الستر .
النساء يقصد فيهن الستر.
أمر النساء مبني على المبالغة في الستر .
ما يكون استر للمرأة فهو أولى .
أمور المرأة يلاحظ فيها الستر .
مبني الأحكام بالنسبة للمرأة على الستر والصيانة.
ثم ذكر قواعد ذات علاقة
مبني حال الرجل على الإنكشاف والظهور .
النساء شقائق الرجال في الأحكام الإ ما خص ( أصل استثنيت منه القاعدة )
ثم يأتي الشارح إلى شرح القاعدة ، ومعناها وأدلتها من القرآن والسنة مثل (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى) الأحزاب (33)
ومن قوله صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد و…… إلى آخر الحديث
ثم تاتي التطبيقات من أدلة الفقهاء والمحدثين وما اتفقوا عليه ، وما بينوا فيه من آراء وأخيراً استنباط الدلالات ومنها في هذه القاعدة مثلاً:
لا تجرد المرأة عندما تجلد
أن لا تكون المرأة إماماً
أن يفرد القاضي خصوصية للنساء
لا رمل النساء في الحج
المعلمة مرجع حضاري عالمي
أن المعلمة ، نقطة أنطلاقة جديدة نحو العالمية في التشريع الاسلامي .لأنها مرجع حضاري في شتى شؤون الحياة الإنسانية ، من أحوال شخصية ومجتمعية وإقتصادية ، وعلمية ، وبيئية تتوجه إلى العالم بأسرة أي للإنسان وغير مقتصرة على المسلمين ، لانها مصدر للتشريع وليس حكماُ والحري بكل مشرع مهما انتمى إلى أي دين أو قانون أو نظام فلابد له أن يكون ملماً بجميع ما ذكر في القضية التي يتناولها حتى يستوفي شروط قواعد البحث العلمي . وكم من العلماء الغربيين قد غيروا آراءهم وأحكامهم بعد إطلاعهم على بعض القواعد الإسلامية التي جاء بها الإسلام منذ أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان ، لأنه ينطلق من عدالة السماء ، لتجارب الخلق
أمثلة متفرقة لبعض القواعد
لا ضرر ولا ضرار
الأصل في الأشياء الإباحة
الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة
كل متصرف عن الغير فعلية أن يتعرف بالمصلحة .
الحاكم يقوم مقام الممتنع فيما تدخله النيابة
الولاية لا تتجزأ
أمر الدين على التعاون
وكانت معلمة زايد ،نسبة للمغفور له الشيخ زايد رحمه الله تعالى لأنه تبنى المشروع ووافق على دعمه ،إما القواعد الفقهية والأصولية ،فهي الاساس التي يتم الرجوع إليها في الاعتماد على إصدار حكم أو فتوى أو رأي في أي جانب من جوانب الحياة ،في الأخلاق والمعاملات ، والعبادات ،وسائر شؤون العلاقات الإنسانية .
وينطوي مشروع المعلمة على أربع نقاط :
الفكرة والتأسيس ،ودعم المغفور له الشيخ زايد.
بناء على توصية من مجمع الفقه الإسلامي الدولي ،التابع لمنظمة التعاون الإسلامي ،و بالتعاون والتنسيق مع ديوان رئيس الدولة .
ونظراً لإفتقار المكتبة العربية الإسلامية لكتاب جامع لهذه القواعد الفقهية والأصولية ،باعتبارها موزعة بأشكال مختلفة ، وألفاظ متعددة ،وصور تعبيرية مكررة ، كان التفكير لجمعها .
وسرعان ما تطورت الفكرة ،وتحددت معالمها التفصيلية ووضع ملامح العلمية للعناوين الرئيسية وأقسامها ، حتى ظهرت الحاجة إلى تمويل المشروع ، حيث جاء صاحب اليد البيضاء والممدودة من الشيخ زايد ، لتعمل على تشجيع هذا المبحث ليكون عوناً للعلماء والمشرعين على استنباط الأحكام.
فوائد المعلمة
1) التقارب بين المذاهب والفرق الإسلامية:تجمع المعلمة بين دفتيها سائر القواعد الفقهية والأصولية المعتمدة من ثمان مذاهب إسلامية ،وهي الآراء لغالبية في العالم الإسلامي .
(المالكي – الحنفي – الشافعي – الحنبلي – الجعفري – الزيدي – الإباضي -الظاهري ).
2) اللغة والتعبير : تمت صياغة المعلمة باللغة العربية المعاصرة التي اعتاد عليها الكتَّاب ،والطلبة هذه الأيام مع الابتعاد عن الأسلوب السابق ، الذي يصعب فهمه على غير المتخصصين ، وبالتالي جاءت واضحة الدلالة جزلة الكلمات ، في متناول القراء على اختلاف المستويات .
3) شاملة جامعة : كانت القواعد متوفرة في كتب التراث لكنها موزعة على عناوين وكتب شتى ، ولم يتم جمعها وترتيبها ، وفهرستها وتحقيقها في كتاب جامع كبير ، فكانت المعلمة ، هي المرجع في هذه القواعد وفق فهرسه منتظمه وأقسام رئيسية أربعة:
القواعد الفقهية .
القواعد الأصولية
القواعد المقاصدية.
الضوابط
الحاجة للأحكام الفقهية الجديدة مع تطور الحياة ، وتراكم المستجدات في عالم متجدد ، ومع تعدد سبل التقنيات الحديثة بات من الضروري ، استنباط أحكام جديدة تتلاءم وتسارع الابتكار ات الحديثة في الطب والتجارة والاستثمار ، وسائر شؤون الحياة مثل نقل الدم وزراعة الأعضاء ،والهندسة الوراثية ،والمرابحة وغيرها .
وهكذا فإن المعلمة سايرت هذه المتغيرات لتربط هذه المستجدات مع القواعد الأصولية أو المقاصدية التي تفتح باباً جديداً في إصدار الأحكام والاجتهاد.
أهمية تدوين
بدأ التدوين . عند المسلمين أولاً بكتابة القرآن الكريم . وجمع في خلافة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه – وكان رقاعاً جمع في بيت السيدة أم المؤمنين حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم .
وذلك لسبب قيل أنه ذهب أهل الصدور وهم حفاظ القرآن الكريم عند الثغور ، حيث كأن العلماء والحفاظ يرابطون عند الثغور من أجل الجهاد ، فاستشهد منهم أعداد فاحتاطوا بجمع القرآن ، فلجأوا إلى تدوينه . ثم إلى تشكيله في خلافه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه على يد أبي الاسودالدولي . وهذه أول وأصل التدوين ومن المعروف أن السنة أو الحديث لم يُكتبا ولم يُدونا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم . لقوله عليه السلام لا تكتبوا عني غير القرآن . وذلك لئلا يختلط الحديث بالقرآن .
ولكن الله حفظ القرآن التوقيفي لفظاً وتلاوة ورسماً جيلاً عن جيل بإعتبار ( لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي )
وبعد وفاة النبي تناقل الصحابة والتابعون سيرته وسنته ، وتم تدوينها لتكون تفسيراً لآيات القرآن الكريم ، ومنهجاً لحياة الناس والتابعين .
وهذه هي المرحلة الثانية للتدوين ومن هنا نشأت فيما بعد المدراس الفقهية ممن أخذت على عاتقها إصدار الفتاوى والأحكام وفق ما وصلها من الحديث فكان الفقه المالكي والحنفي وغيرها ممن سبق ذكرها .
وهي المرحلة الثالثة للتدوين
و بإبجاز كان التدوين :
تدوين القرآن الكريم
ثم السنة والحديث
ثم تدوين أحكام المذاهب الفقهية
ومنها كتاب الأم للشافعي ، وحاشيه لابن عابدين في مذهب الحنفي ، وموطأ الامام مالك والكتب السته وغيرها .
ولم تقعد وإنما جاءت القواعد فيها على صيغة آية تارة أو حديث تارة أخرى أو رأي وهكذا .
و آخر ما تم تدوينه من أحكام هي مجلة الأحكام العدلية التي صدرت إبان العصر العثماني لكنها لم تكتمل وكانت على المذهب الحنفي فقط وهكذا مرت الأيام والمكتبة الإسلامية لم تعرف جمعاً لهذه القواعد .
إلى أن قيض الله لهذا العلم من يجمعه ومن يدعمه لعل ذلك ليكون في صحيفة صاحب هذه المكرمة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد رحمه الله تعالى وكانت المعلمة هي السجل الرابع لمراحل التدوين وأهمها . بعد المصادر الاخرى لانها كما يقول الاستاذ الدكتور المستشار فاروق حمادة مدير عام جامعة محمد الخامس . واستاذ المقاصد الشرعية إنها هدي السماء بتجارب الانسان في الارض .
فعلى المشرعين أن يكونوا على دراية بفكر إنساني عالمي ، وعمق علمي مؤثر في مسيرة الانسان المعاصر ، فحري بكم أن تطلعوا على هذه القواعد المدونة ، التي هي محطة فاصلة في تاريخ البشرية إذ جاءت من القرآن والسنة وهي مرحلة فاصلة أيضاً برزت في تاريخ الاسلام المعاصر . ونحن مقبلون على مرحلة فكرية إنسانية معاصرة جديدة أيضاً.
ثالثاً: مرحلة العمل في جمع القواعد بدأت المرحلة الأولى كفكرة ، تكونت لها لجنة مشتركة من مجمع الفقه الاسلامي ومن مؤسسة زايد لمتابعة كل أعمالها الإدارية ، واعتماد الميزانية والخطة وغير ذلك ولجنة علمية تقترح أسماء العلماء والباحثين ، وتبحث في الجوانب العلمية وتعتمد القواعد .
وقسمت عملها إلى أربعة أقسام القواعد الفقهية ، والمقاصدية والأصولية ، والضوابط .
وعملت على إعداد كل قاعدة ومراجعتها من قبل المختصين الموثوق بعلمهم من العلماء الأعلام .
وقد أمضت إدارة المعلمة حوالي ما يربو على خمس عشرة سنة .
جمعوا خلالها حوالي 100,000 قاعدة تمّ دراستها وتنقيحها ومراجعتها لتصبح حوالي (3000) قاعدة فقط جرى عرضها على مجمع الفقه الإسلامي من خلال اللجنة العلمية واللجنة المشتركة ، وتم عرض كل منها على علماء المذاهب ، خاصة الإباضية والجعفرية والزيدية ، ليكون عليها الاجماع دون إفراط ولا تفريط .
أمثلة وتطبيقات
نص القاعدة : ( المفرط أولى بالمضرة) تقولون على المتضرر اللجوء إلى القضاء خلال شهر مثلاً فإذا انقضت المدة المقررة اصبح مفرطاً بحقه وهو أولى بالمضرة التي تقع عليه أمر المرأة مبني على الستر
صيغ أخرى
أمر النساء مبني على الستر دون الإشهار .
مبني حال المرأة على الستر .
النساء يقصد فيهن الستر.
أمر النساء مبني على المبالغة في الستر .
ما يكون استر للمرأة فهو أولى .
أمور المرأة يلاحظ فيها الستر .
مبني الأحكام بالنسبة للمرأة على الستر والصيانة.
ثم ذكر قواعد ذات علاقة
مبني حال الرجل على الإنكشاف والظهور .
النساء شقائق الرجال في الأحكام الإ ما خص ( أصل استثنيت منه القاعدة )
ثم يأتي الشارح إلى شرح القاعدة ، ومعناها وأدلتها من القرآن والسنة مثل (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى) الأحزاب (33)
ومن قوله صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد و…… إلى آخر الحديث
ثم تاتي التطبيقات من أدلة الفقهاء والمحدثين وما اتفقوا عليه ، وما بينوا فيه من آراء وأخيراً استنباط الدلالات ومنها في هذه القاعدة مثلاً:
لا تجرد المرأة عندما تجلد
أن لا تكون المرأة إماماً
أن يفرد القاضي خصوصية للنساء
لا رمل النساء في الحج
المعلمة مرجع حضاري عالمي
أن المعلمة ، نقطة أنطلاقة جديدة نحو العالمية في التشريع الاسلامي .لأنها مرجع حضاري في شتى شؤون الحياة الإنسانية ، من أحوال شخصية ومجتمعية وإقتصادية ، وعلمية ، وبيئية تتوجه إلى العالم بأسرة أي للإنسان وغير مقتصرة على المسلمين ، لانها مصدر للتشريع وليس حكماُ والحري بكل مشرع مهما انتمى إلى أي دين أو قانون أو نظام فلابد له أن يكون ملماً بجميع ما ذكر في القضية التي يتناولها حتى يستوفي شروط قواعد البحث العلمي . وكم من العلماء الغربيين قد غيروا آراءهم وأحكامهم بعد إطلاعهم على بعض القواعد الإسلامية التي جاء بها الإسلام منذ أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان ، لأنه ينطلق من عدالة السماء ، لتجارب الخلق
أمثلة متفرقة لبعض القواعد
لا ضرر ولا ضرار
الأصل في الأشياء الإباحة
الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة
كل متصرف عن الغير فعلية أن يتعرف بالمصلحة .
الحاكم يقوم مقام الممتنع فيما تدخله النيابة
الولاية لا تتجزأ
أمر الدين على التعاون
فهرس الكتاب
المجلد الأول
التقديم والمقدمات
دليل العمل في معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
اللجان المشرفة على المشروع
السير الذاتية للخبراء المتفرغين بالمشروع
العلماء والباحثون المتفرغون بالمعلمة
السير الذاتية للعلماء والباحثين المتفرغين بالمعلمة
المستكتبون في استخراج القواعد ومراجعتها الأولية
المقدمات العامة للمعلمة
مقدمة
المقدمة الأولى: تعريف القاعدة الفقهية والفرق بينها وبين المصطلحات ذات الصلة
المقدمة الثانية: صياغة القاعدة الفقهية مقوماتها ومكملاتها
المقدمة الثالثة: مصادر القاعدة الفقهية
المقدمة الرابعة: أنواع القواعد الفقهية
المقدمة الخامسة: العلاقات بين نصوص القواعد
الفهرس
المجلد الثاني
تابع التقديم والمقدمات
تابع المقدمات العامة للمعلمة
المقدمة السادسة: أهمية القواعد الفقهية
المقدمة السابعة: الاختلاف في القواعد الفقهية
المقدمة الثامنة: حجية القاعدة الفقهية
المقدمة التاسعة: تطبيق القواعد الفقهية
المقدمة العاشرة: الاستثناء من القواعد الفقهية
المقدمة الحادية عشرة: تاريخ القواعد الفقهية
المقدمة الثانية عشرة: القواعد الأصولية
المقدمة الثالثة عشرة: الضوابط الفقهية
المقدمة الرابعة عشرة: قواعد المقاصد
الفهرس
المجلد الثالث
القسم الأول: المبادئ العامة والقواعد المقاصدية
تقديم القسم
الباب الأول: الأصول الخلقية للشريعة الإسلامية
الباب الثاني: قواعد المبادئ العامة للتشريع الإسلامي
الباب الثالث: قواعد المقاصد العامة
الفهرس
المجلد الرابع
تابع قسم المبادئ العامة والقواعد المقاصدية
الباب الرابع: قواعد المشقة ورفع الحرج
الباب الخامس: قواعد الموازنة والترجيح بين المصالح
الباب السادس: قواعد الوسائل
الباب السابع: قواعد مقاصد المكلفين
الفهرس
المجلد الخامس
تابع قسم المبادئ العامة والقواعد المقاصدية
الباب الثامن: قواعد الكشف عن مقاصد الشرع
الباب التاسع: قواعد المقاصد في الاجتهاد
الفهرس
المجلد السادس
قسم القواعد الفقهية
المجموعة الأولى: القواعد الفقهية الكبرى
الزمرة الأولى: قاعدة الأعمال بالنيات
الزمرة الثانية: قاعدة اليقين لا يزول بالشك
الفهرس
المجلد السابع
تابع قسم القواعد الفقهية
تابع المجموعة الأولى: القواعد الفقهية الكبرى
تابع الزمرة الثانية: قاعدة اليقين لا يزول بالشك
الزمرة الثالثة: قاعدة: المشقة تجلب التيسير
الزمرة الرابعة: قاعدة: الضرر يزال
الفهرس
المجلد الثامن
تابع قسم القواعد الفقهية
تابع المجموعة الأولى: القواعد الفقهية الكبرى
تابع الزمرة الرابعة: قاعدة: الضرر يزال
الزمرة الخامسة: قاعدة: العادة محكمة
المجموعة الثانية: القواعد الفقهية الكبيرة
الزمرة الأولى: قواعد في عمومات الشريعة
الفهرس
المجلد التاسع
تابع قسم القواعد الفقهية
تابع المجموعة الثانية: القواعد الفقهية الكبيرة
تابع الزمرة الأولى: قواعد في عمومات الشريعة
الفهرس
المجلد العاشر
تابع قسم القواعد الفقهية
تابع المجموعة الثانية: القواعد الفقهية الكبيرة
تابع الزمرة الأولى: قواعد في عمومات الشريعة
الفهرس
المجلد الحادي عشر
تابع قسم القواعد الفقهية
تابع المجموعة الثانية: القواعد الفقهية الكبيرة
تابع الزمرة الأولى: قواعد في عمومات الشريعة
الزمرة الثانية: قواعد في التزاحم والترجيح
الزمرة الثالثة: قواعد فى التقديرات الشرعية
الزمرة الرابعة: قواعد في التابعية والمتبوعية
الفهرس
المجلد الثاني عشر
تابع قسم القواعد الفقهية
تابع المجموعة الثانية: القواعد الفقهية الكبيرة
تابع الزمرة الرابعة: قواعد في التابعية والمتبوعية
الزمرة الخامسة: قواعد في الأصل والبدل
الزمرة السادسة: قواعد في الطاعة والمعصية
الزمرة السابعة: قواعد فى عوارض الأهلية
الزمرة الثامنة: قواعد في الجزاء
الفهرس
المجلد الثالث عشر
تابع قسم القواعد الفقهية
المجموعة الثالثة: القواعد الفقهية الوسطى
الزمرة الأولى: قواعد في الحقوق والواجبات
الفهرس
المجلد الرابع عشر
تابع قسم القواعد الفقهية
تابع المجموعة الثالثة: القواعد الفقهية الوسطى
الزمرة الثانية: قواعد فى الملك
الزمرة الثالثة: قواعد في الضمان
الفهرس
المجلد الخامس عشر
تابع قسم القواعد الفقهية
المجموعة الثالثة: القواعد الفقهية الوسطى
الزمرة الرابعة: قواعد في العقد وتوابعه
الفهرس
المجلد السادس عشر
تابع قسم القواعد الفقهية
تابع المجموعة الثالثة: القواعد الفقهية الوسطى
تابع الزمرة الرابعة: قواعد في العقد وتوابعه
الفهرس
المجلد السابع عشر
تابع قسم القواعد الفقهية
المجموعة الرابعة: القواعد الفقهية الصغرى
الزمرة الأولى: قواعد في العبادات
الفهرس
المجلد الثامن عشر
تابع قسم القواعد الفقهية
تابع المجموعة الرابعة: القواعد الفقهية الصغرى
الزمرة الثانية: قواعد في الجنايات والعقوبات
الزمرة الثالثة: قواعد في النيابة والولاية
الزمرة الرابعة: قواعد في العادات والآداب الشرعية
الفهرس
المجلد التاسع عشر
قسم الضوابط الفقهية
ضوابط أبواب العبادات
ضوابط باب الطهارة
ضوابط باب الصلاة
ضوابط باب الجنائز
الفهرس
المجلد العشرون
تابع قسم الضوابط الفقهية
تابع ضوابط أبواب العبادات
ضوابط باب الزكاة
ضوابط باب الصوم
ضوابط باب الحج
ضوابط باب الأيمان
الفهرس
المجلد الحادي والعشرون
تابع قسم الضوابط الفقهية
ضوابط باب البيوع
ضوابط باب الشفعة
ضوابط باب الحوالة
ضوابط باب الشركة
ضوابط باب المضاربة
الفهرس
المجلد الثاني والعشرون
تابع قسم الضوابط الفقهية
ضوابط باب الإجارة
ضوابط باب الجعالة
ضوابط باب المساقاة
ضوابط أبواب التبرعات
ضوابط باب الصدقة
ضوابط باب القرض
ضوابط باب الوقف
ضوابط باب اللقطة
ضوابط باب الإبراء
ضوابط باب الوديعة
ضوابط باب العارية
ضوابط باب إحياء الموات
الفهرس
المجلد الثالث والعشرون
تابع قسم الضوابط الفقهية
ضوابط أبواب الإطلاقات والتقييدات والتوثيقات والضمان
ضوابط باب الوكالة
ضوابط باب الحجر
ضوابط باب الرهن
ضوابط باب الكفالة
ضوابط باب الغصب
ضوابط أبواب فقه الأسرة
ضوابط باب النكاح
ضوابط باب الطلاق
ضوابط باب الخلع
ضوابط باب اللعان
ضوابط باب الظهار
ضوابط باب العدة
ضوبط باب الرضاع
ضوابط باب النفقات
ضوابط باب النسب
الفهرس
المجلد الرابع والعشرون
تابع قسم الضوابط الفقهية
ضوبط باب الوصية
ضوابط باب المواريث
ضوابط باب الأطعمة
ضوابط باب الذكاة
ضوابط باب الصلح
الفهرس
المجلد الخامس والعشرون
تابع قسم الضوابط الفقهية
ضوابط باب القضاء
ضوابط باب الدعاوى
ضوابط باب البينة
ضوابط الإقرار
ضوابط باب الشهادة
ضوابط باب اليمين
ضوابط باب القرينة في الدعوى
ضوابط باب الحدود
ضوابط باب التعزير
الفهرس
المجلد السادس والعشرون
تابع قسم الضوابط الفقهية
ضوابط باب القصاص
ضوابط باب الديات
ضوابط أبواب السياسة الشرعية
ضوابط أحكام الولايات
ضوابط أحكام بيت المال
ضوابط أحكام الجهاد
ضوابط أحكام البغاة
الفهرس
المجلد السابع والعشرون
قسم القواعد الأصولية
تقديم القسم
الكتاب الأول: قواعد منهجية
الكتاب الثاني: قواعد الحكم الشرعي
الباب الأول: قواعد عامة في الحكم الشرعي
الباب الثاني: قواعد الحكم التكليفي
الباب الثالث: قواعد الحكم الوضعي
الفهرس
المجلد الثامن والعشرون
تابع قسم القواعد الأصولية
تابع الكتاب الثاني: قواعد الحكم الشرعي
تابع الباب الثالث: قواعد الحكم الوضعي
الباب الرابع: قواعد المحكوم فيه والمحكوم عليه
الكتاب الثالث: قواعد الأدلة الشرعية
الباب الأول: قو اعد الأدلة الأصلية
الفصل الأول: قواعد القرآن الكريم
الفصل الثاني: قواعد السنة المطهرة
الفهرس
المجلد التاسع والعشرون
تابع قسم القواعد الأصولية
تابع الكتاب الثالث: قواعد الأدلة الشرعية
الفصل الثالث: قواعد الإجماع
الفصل الرابع: قواعد القياس
الفهرس
المجلد الثلاثون
تابع قسم القواعد الأصولية
تابع الكتاب الثالث: قواعد الأدلة الشرعية
الباب الثاني: قواعد التبعية
الكتاب الرابع: قواعد تفسير النصوص
الباب الأول: قواعد العموم والخصوص
الفهرس
المجلد الحادي والثلاثون
تابع قسم القواعد الأصولية
تابع الكتاب الرابع: قواعد تفسير النصوص
تابع الباب الأول: قواعد العموم والخصوص
الباب الثاني: قواعد في الأمر والنهي
الباب الثالث: قواعد الإطلاق والتقييد
الباب الرابع: قواعد البيان والإجمال
الباب الخامس: قواعد الظاهر والمؤول والحقيقة والمجاز
الفهرس
المجلد الثاني والثلاثون
تابع قسم القواعد الأصولية
تابع الكتاب الرابع: قواعد تفسير النصوص
الباب السادس: قواعد المنطوق والمفهوم
الباب السابع: قواعد متفرقة في تفسير النصوص
الباب الثامن: قواعد حروف المعاني
الفهرس
المجلد الثالث والثلاثون
تابع قسم القواعد الأصولية
الكتاب الخامس: قواعد الاجتهاد والتقليد
الكتاب السادس: قواعد التعارض والترجيح
الكتاب السابع: قواعد النسخ
الفهرس
المجلد الرابع والثلاثون
فهارس المعلمة أو خزانة المفاتيح
مقدمة قسم الفهارس
فهرس الآيات القرآنية
فهرس الأخبار
فهرس الأحاديث القولية
فهرس الأحاديث الفعلية
فهرس الآثار
فهرس الأعلام
المحتويات
المجلد الخامس والثلاثون
فهرس القواعد الألفبائي
الفهرس
المجلد السادس والثلاثون
فهرس القواعد على جذور الكلمات أ-ج
الفهرس
المجلد السابع والثلاثون
تابع فهرس القواعد على جذور الكلمات ح-ز
الفهرس
المجلد الثامن والثلاثون
تابع فهرس القواعد على جذور الكلمات س-ع
الفهرس
المجلد التاسع والثلاثون
فهرس القواعد على جذور الكلمات تابع ع-ق
الفهرس
المجلد الأربعون
فهرس القواعد على جذور الكلمات ك-ي
الفهرس
المجلد الحادي والأربعون
فهرس القواعد بحسب أسماء مؤلفيها
تراجم الأعلام
فهرس المصادر والمراجع
فهرس الموضوعات
المحتويات
التقديم والمقدمات
دليل العمل في معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
اللجان المشرفة على المشروع
السير الذاتية للخبراء المتفرغين بالمشروع
العلماء والباحثون المتفرغون بالمعلمة
السير الذاتية للعلماء والباحثين المتفرغين بالمعلمة
المستكتبون في استخراج القواعد ومراجعتها الأولية
المقدمات العامة للمعلمة
مقدمة
المقدمة الأولى: تعريف القاعدة الفقهية والفرق بينها وبين المصطلحات ذات الصلة
المقدمة الثانية: صياغة القاعدة الفقهية مقوماتها ومكملاتها
المقدمة الثالثة: مصادر القاعدة الفقهية
المقدمة الرابعة: أنواع القواعد الفقهية
المقدمة الخامسة: العلاقات بين نصوص القواعد
الفهرس
المجلد الثاني
تابع التقديم والمقدمات
تابع المقدمات العامة للمعلمة
المقدمة السادسة: أهمية القواعد الفقهية
المقدمة السابعة: الاختلاف في القواعد الفقهية
المقدمة الثامنة: حجية القاعدة الفقهية
المقدمة التاسعة: تطبيق القواعد الفقهية
المقدمة العاشرة: الاستثناء من القواعد الفقهية
المقدمة الحادية عشرة: تاريخ القواعد الفقهية
المقدمة الثانية عشرة: القواعد الأصولية
المقدمة الثالثة عشرة: الضوابط الفقهية
المقدمة الرابعة عشرة: قواعد المقاصد
الفهرس
المجلد الثالث
القسم الأول: المبادئ العامة والقواعد المقاصدية
تقديم القسم
الباب الأول: الأصول الخلقية للشريعة الإسلامية
الباب الثاني: قواعد المبادئ العامة للتشريع الإسلامي
الباب الثالث: قواعد المقاصد العامة
الفهرس
المجلد الرابع
تابع قسم المبادئ العامة والقواعد المقاصدية
الباب الرابع: قواعد المشقة ورفع الحرج
الباب الخامس: قواعد الموازنة والترجيح بين المصالح
الباب السادس: قواعد الوسائل
الباب السابع: قواعد مقاصد المكلفين
الفهرس
المجلد الخامس
تابع قسم المبادئ العامة والقواعد المقاصدية
الباب الثامن: قواعد الكشف عن مقاصد الشرع
الباب التاسع: قواعد المقاصد في الاجتهاد
الفهرس
المجلد السادس
قسم القواعد الفقهية
المجموعة الأولى: القواعد الفقهية الكبرى
الزمرة الأولى: قاعدة الأعمال بالنيات
الزمرة الثانية: قاعدة اليقين لا يزول بالشك
الفهرس
المجلد السابع
تابع قسم القواعد الفقهية
تابع المجموعة الأولى: القواعد الفقهية الكبرى
تابع الزمرة الثانية: قاعدة اليقين لا يزول بالشك
الزمرة الثالثة: قاعدة: المشقة تجلب التيسير
الزمرة الرابعة: قاعدة: الضرر يزال
الفهرس
المجلد الثامن
تابع قسم القواعد الفقهية
تابع المجموعة الأولى: القواعد الفقهية الكبرى
تابع الزمرة الرابعة: قاعدة: الضرر يزال
الزمرة الخامسة: قاعدة: العادة محكمة
المجموعة الثانية: القواعد الفقهية الكبيرة
الزمرة الأولى: قواعد في عمومات الشريعة
الفهرس
المجلد التاسع
تابع قسم القواعد الفقهية
تابع المجموعة الثانية: القواعد الفقهية الكبيرة
تابع الزمرة الأولى: قواعد في عمومات الشريعة
الفهرس
المجلد العاشر
تابع قسم القواعد الفقهية
تابع المجموعة الثانية: القواعد الفقهية الكبيرة
تابع الزمرة الأولى: قواعد في عمومات الشريعة
الفهرس
المجلد الحادي عشر
تابع قسم القواعد الفقهية
تابع المجموعة الثانية: القواعد الفقهية الكبيرة
تابع الزمرة الأولى: قواعد في عمومات الشريعة
الزمرة الثانية: قواعد في التزاحم والترجيح
الزمرة الثالثة: قواعد فى التقديرات الشرعية
الزمرة الرابعة: قواعد في التابعية والمتبوعية
الفهرس
المجلد الثاني عشر
تابع قسم القواعد الفقهية
تابع المجموعة الثانية: القواعد الفقهية الكبيرة
تابع الزمرة الرابعة: قواعد في التابعية والمتبوعية
الزمرة الخامسة: قواعد في الأصل والبدل
الزمرة السادسة: قواعد في الطاعة والمعصية
الزمرة السابعة: قواعد فى عوارض الأهلية
الزمرة الثامنة: قواعد في الجزاء
الفهرس
المجلد الثالث عشر
تابع قسم القواعد الفقهية
المجموعة الثالثة: القواعد الفقهية الوسطى
الزمرة الأولى: قواعد في الحقوق والواجبات
الفهرس
المجلد الرابع عشر
تابع قسم القواعد الفقهية
تابع المجموعة الثالثة: القواعد الفقهية الوسطى
الزمرة الثانية: قواعد فى الملك
الزمرة الثالثة: قواعد في الضمان
الفهرس
المجلد الخامس عشر
تابع قسم القواعد الفقهية
المجموعة الثالثة: القواعد الفقهية الوسطى
الزمرة الرابعة: قواعد في العقد وتوابعه
الفهرس
المجلد السادس عشر
تابع قسم القواعد الفقهية
تابع المجموعة الثالثة: القواعد الفقهية الوسطى
تابع الزمرة الرابعة: قواعد في العقد وتوابعه
الفهرس
المجلد السابع عشر
تابع قسم القواعد الفقهية
المجموعة الرابعة: القواعد الفقهية الصغرى
الزمرة الأولى: قواعد في العبادات
الفهرس
المجلد الثامن عشر
تابع قسم القواعد الفقهية
تابع المجموعة الرابعة: القواعد الفقهية الصغرى
الزمرة الثانية: قواعد في الجنايات والعقوبات
الزمرة الثالثة: قواعد في النيابة والولاية
الزمرة الرابعة: قواعد في العادات والآداب الشرعية
الفهرس
المجلد التاسع عشر
قسم الضوابط الفقهية
ضوابط أبواب العبادات
ضوابط باب الطهارة
ضوابط باب الصلاة
ضوابط باب الجنائز
الفهرس
المجلد العشرون
تابع قسم الضوابط الفقهية
تابع ضوابط أبواب العبادات
ضوابط باب الزكاة
ضوابط باب الصوم
ضوابط باب الحج
ضوابط باب الأيمان
الفهرس
المجلد الحادي والعشرون
تابع قسم الضوابط الفقهية
ضوابط باب البيوع
ضوابط باب الشفعة
ضوابط باب الحوالة
ضوابط باب الشركة
ضوابط باب المضاربة
الفهرس
المجلد الثاني والعشرون
تابع قسم الضوابط الفقهية
ضوابط باب الإجارة
ضوابط باب الجعالة
ضوابط باب المساقاة
ضوابط أبواب التبرعات
ضوابط باب الصدقة
ضوابط باب القرض
ضوابط باب الوقف
ضوابط باب اللقطة
ضوابط باب الإبراء
ضوابط باب الوديعة
ضوابط باب العارية
ضوابط باب إحياء الموات
الفهرس
المجلد الثالث والعشرون
تابع قسم الضوابط الفقهية
ضوابط أبواب الإطلاقات والتقييدات والتوثيقات والضمان
ضوابط باب الوكالة
ضوابط باب الحجر
ضوابط باب الرهن
ضوابط باب الكفالة
ضوابط باب الغصب
ضوابط أبواب فقه الأسرة
ضوابط باب النكاح
ضوابط باب الطلاق
ضوابط باب الخلع
ضوابط باب اللعان
ضوابط باب الظهار
ضوابط باب العدة
ضوبط باب الرضاع
ضوابط باب النفقات
ضوابط باب النسب
الفهرس
المجلد الرابع والعشرون
تابع قسم الضوابط الفقهية
ضوبط باب الوصية
ضوابط باب المواريث
ضوابط باب الأطعمة
ضوابط باب الذكاة
ضوابط باب الصلح
الفهرس
المجلد الخامس والعشرون
تابع قسم الضوابط الفقهية
ضوابط باب القضاء
ضوابط باب الدعاوى
ضوابط باب البينة
ضوابط الإقرار
ضوابط باب الشهادة
ضوابط باب اليمين
ضوابط باب القرينة في الدعوى
ضوابط باب الحدود
ضوابط باب التعزير
الفهرس
المجلد السادس والعشرون
تابع قسم الضوابط الفقهية
ضوابط باب القصاص
ضوابط باب الديات
ضوابط أبواب السياسة الشرعية
ضوابط أحكام الولايات
ضوابط أحكام بيت المال
ضوابط أحكام الجهاد
ضوابط أحكام البغاة
الفهرس
المجلد السابع والعشرون
قسم القواعد الأصولية
تقديم القسم
الكتاب الأول: قواعد منهجية
الكتاب الثاني: قواعد الحكم الشرعي
الباب الأول: قواعد عامة في الحكم الشرعي
الباب الثاني: قواعد الحكم التكليفي
الباب الثالث: قواعد الحكم الوضعي
الفهرس
المجلد الثامن والعشرون
تابع قسم القواعد الأصولية
تابع الكتاب الثاني: قواعد الحكم الشرعي
تابع الباب الثالث: قواعد الحكم الوضعي
الباب الرابع: قواعد المحكوم فيه والمحكوم عليه
الكتاب الثالث: قواعد الأدلة الشرعية
الباب الأول: قو اعد الأدلة الأصلية
الفصل الأول: قواعد القرآن الكريم
الفصل الثاني: قواعد السنة المطهرة
الفهرس
المجلد التاسع والعشرون
تابع قسم القواعد الأصولية
تابع الكتاب الثالث: قواعد الأدلة الشرعية
الفصل الثالث: قواعد الإجماع
الفصل الرابع: قواعد القياس
الفهرس
المجلد الثلاثون
تابع قسم القواعد الأصولية
تابع الكتاب الثالث: قواعد الأدلة الشرعية
الباب الثاني: قواعد التبعية
الكتاب الرابع: قواعد تفسير النصوص
الباب الأول: قواعد العموم والخصوص
الفهرس
المجلد الحادي والثلاثون
تابع قسم القواعد الأصولية
تابع الكتاب الرابع: قواعد تفسير النصوص
تابع الباب الأول: قواعد العموم والخصوص
الباب الثاني: قواعد في الأمر والنهي
الباب الثالث: قواعد الإطلاق والتقييد
الباب الرابع: قواعد البيان والإجمال
الباب الخامس: قواعد الظاهر والمؤول والحقيقة والمجاز
الفهرس
المجلد الثاني والثلاثون
تابع قسم القواعد الأصولية
تابع الكتاب الرابع: قواعد تفسير النصوص
الباب السادس: قواعد المنطوق والمفهوم
الباب السابع: قواعد متفرقة في تفسير النصوص
الباب الثامن: قواعد حروف المعاني
الفهرس
المجلد الثالث والثلاثون
تابع قسم القواعد الأصولية
الكتاب الخامس: قواعد الاجتهاد والتقليد
الكتاب السادس: قواعد التعارض والترجيح
الكتاب السابع: قواعد النسخ
الفهرس
المجلد الرابع والثلاثون
فهارس المعلمة أو خزانة المفاتيح
مقدمة قسم الفهارس
فهرس الآيات القرآنية
فهرس الأخبار
فهرس الأحاديث القولية
فهرس الأحاديث الفعلية
فهرس الآثار
فهرس الأعلام
المحتويات
المجلد الخامس والثلاثون
فهرس القواعد الألفبائي
الفهرس
المجلد السادس والثلاثون
فهرس القواعد على جذور الكلمات أ-ج
الفهرس
المجلد السابع والثلاثون
تابع فهرس القواعد على جذور الكلمات ح-ز
الفهرس
المجلد الثامن والثلاثون
تابع فهرس القواعد على جذور الكلمات س-ع
الفهرس
المجلد التاسع والثلاثون
فهرس القواعد على جذور الكلمات تابع ع-ق
الفهرس
المجلد الأربعون
فهرس القواعد على جذور الكلمات ك-ي
الفهرس
المجلد الحادي والأربعون
فهرس القواعد بحسب أسماء مؤلفيها
تراجم الأعلام
فهرس المصادر والمراجع
فهرس الموضوعات
المحتويات