logo

المستصفى من علم الأصول (ت: حافظ)

المستصفى من علم الأصول (ت: حافظ)

المستصفى من علم الأصول (ت: حافظ)

المؤلف
حالة الفهرسة

مفهرس على العناوين الرئيسية

الناشر

شركة المدينة المنورة للطباعة

عدد المجلدات

4

عدد الصفحات

2156

الحجم بالميجا

24

تاريخ الإضافة

10/15/2008

شوهد

198812 مرة

روابط التحميل

تحميل الواجهة

تصفح الكتاب

فهرس الكتاب

خطبة الكتاب
صدر الكتاب
بيان حد أصول الفقه
بيان مرتبة علم الأصول ونسبته إلى العلوم
بيان كيفية دوران علم الأصول على الأقطاب الأربعة
بيان كيفية اندراج الشعب الكثيرة من أصول الفقه تحت هذه الأقطاب الأربعة
بيان المقدمة ووجه تعلق الأصول بها
مقدمة الكتاب
بيان حصر مدارك العلوم النظرية في الحد والبرهان
الدعامة الأولى في الحد
الفن الأول في القوانين
الفن الثاني من دعامة الحد في الامتحانات للقوانين
الدعامة الثانية من مدارك العقول
الفن الأول في السوابق
الفصل الأول في دلالة الألفاظ على المعاني
الفصل الثاني النظر في المعاني المفردة
الفصل الثالث في أحكام المعاني المؤلفة
الفن الثاني في المقاصد وفيه فصلان
الفصل الأول في صورة البرهان
الفصل الثاني بيان مادة البرهان
الفن الثالث في اللواحق وفيه فصول
الفصل الأول في بيان ما تنطق به الألسنة في معرض الدليل والتعليل
الفصل الثاني في بيان الاستقراء والتمثيل
الفصل الثالث في وجه لزوم النتيجة من المقدمات
الفصل الرابع في انقسام البرهان إلى برهان علة وبرهان دلالة
القطب الأول في الثمرة وهي الحكم والكلام فيه ينقسم إلى فنون أربعة
الفن الأول في حقيقة الحكم
مسألة شكر المنعم
مسألة الأفعال قبل ورود الشرع على الإباحة
الفن الثاني في أقسام الأحكام
مسألة الواجب ينقسم إلى معين وإلى مبهم بين أقسام محصورة
مسألة الواجب ينقسم بالإضافة إلى الوقت إلى مضيق وموسع
مسألة إذا مات في أثناء وقت الصلاة فجأة بعد العزم على الامتثال
مسألة ما لا يتم الواجب إلا به هل يوصف بالوجوب
مسألة إذا اختلطت منكوحة بأجنبية
مسألة الواجب الذي لا يتقدر بحد محدود
مسألة الوجوب يباين الجواز والإباحة بحدة
مسألة الجائز لا يتضمن الأمر والمباح غير مأمور به
مسألة المباح من الشرع
مسألة المندوب مأمور به
مسألة كما يتضاد الحرام والواجب فيتضاد المكروه والواجب
مسألة المتفقون على صحة الصلاة في الدار المغصوبة
مسألة الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده
الفن الثالث من القطب الأول في أركان الحكم
مسألة تكليف الناسي والغافل عما يكلف محال
مسألة في المقتضى بالتكليف
مسألة فعل المكره يجوز أن يدخل تحت التكليف
مسألة ليس من شرط الفعل المأمور به أن يكون شرطه حاصلا حالة الأمر
الفن الرابع من القطب الأول فيما يظهر الحكم به فصول
الفصل الأول في الأسباب
الفصل الثاني في وصف السبب بالصحة والبطلان والفساد
الفصل الثالث في وصف العبادة بالأداء والقضاء والإعادة
الفصل الرابع في العزيمة والرخصة
القطب الثاني في أدلة الأحكام
الأصل الأول من أصول الأدلة كتاب الله تعالى
النظر الأول في حقيقة القرآن
النظر الثاني في حد القرآن
مسألة البسملة آية من القرآن
النظر الثالث في ألفاظ القرآن وفيه ثلاث مسائل
مسألة ألفاظ العرب تشتمل على الحقيقة والمجاز
مسألة القرآن عربي كله لا عجمية فيه
مسألة في القرآن محكم ومتشابه
النظر الرابع في أحكام القرآن
كتاب النسخ
الباب الأول وفيه فصول
الأول في حد النسخ وحقيقته
الفصل الثاني في إثبات النسخ على منكريه
الفصل الثالث في مسائل تتشعب عن النظر في حقيقة النسخ
مسألة نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال
مسألة نسخ بعض العبادة أو شرطها أو سنة من سننها
مسألة الزيادة على النص نسخ
مسألة ليس من شرط النسخ إثبات بدل غير المنسوخ
مسألة يجوز النسخ بالأخف ولا يجوز بالأثقل
مسألة النسخ في حق من لم يبلغه الخبر
الباب الثاني في أركان النسخ وشروطه
مسائل تتشعب عن النظر في ركني المنسوخ والناسخ
مسألة ما من حكم شرعي إلا وهو قابل للنسخ
مسألة الآية إذا تضمنت حكما يجوز نسخ تلاوتها
مسألة نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن
مسألة الإجماع لا ينسخ به
مسألة نسخ النص القاطع المتواتر بالقياس
مسألة لا ينسخ حكم بقول الصحابي
خاتمة الكتاب فيما يعرف به تاريخ الناسخ
الأصل الثاني من أصول الأدلة سنة رسول الله
القسم الأول من هذا الأصل الكلام في التواتر وفيه أبواب
الباب الأول في إثبات أن التواتر يفيد العلم
الباب الثاني في شروط التواتر
مسألة عدد المخبرين
مسألة قطع القاضي بأن قول الأربعة قاصر عن العدد الكامل
مسألة أقل عدد يحصل به العلم الضروري
مسألة العدد الكامل إذا أخبروا ولم يحصل العلم بصدقهم
خاتمة في بيان شروط فاسدة لعدد التواتر
الباب الثالث في تقسيم الخبر
القسم الأول ما يجب تصديقه
القسم الثاني من الأخبار ما يعلم كذبه
القسم الثالث ما لا يعلم صدقه ولا كذبه
القسم الثاني في أخبار الآحاد وفيه أبواب
الباب الأول في إثبات التعبد بخبر الواحد مع قصوره عن إفادة العلم
مسألة التعبد بخبر الواحد
مسألة العقل يدل على وجوب العمل بخبر الواحد
الباب الثاني في شروط الراوي وصفته
مسألة الفاسق المتأول
خاتمة جامعة للرواية والشهادة
الباب الثالث في الجرح والتعديل وفيه أربعة فصول
الفصل الأول في عدد المزكي
الفصل الثاني سبب الجرح والتعديل
الفصل الثالث في نفس التزكية
الفصل الرابع في عدالة الصحابة
الباب الرابع في مستند الراوي وكيفية ضبطه
مراتب الرواية
مسألة الشك في مسموعاته عن الزهري مثلا حديث واحد شك أنه سمعه من الزهري أم لا
مسألة إذا أنكر الشيخ الحديث إنكار جاحد قاطع بكذب الراوي ولم يعمل به
مسألة انفراد الثقة بزيادة في الحديث
مسألة رواية بعض الخبر
مسألة نقل الحديث بالمعنى دون اللفظ
مسألة المرسل مقبول
مسألة خبر الواحد فيما تعم به البلوى
الأصل الثالث من أصول الأدلة الإجماع وفيه أبواب
الباب الأول في إثبات كون الإجماع حجة على منكريه
الباب الثاني في بيان أركان الإجماع
مسألة دخول العوام في الإجماع
مسألة المبتدع إذا خالف لم ينعقد الإجماع دونه إذا لم يكفر
مسألة بإجماع غير الصحابة
مسألة الإجماع من الأكثر ليس بحجة مع مخالفة الأقل
مسألة حجية إجماع أهل المدينة
مسألة هل يشترط أن يبلغ أهل الإجماع عدد التواتر
مسألة لا حجة في إجماع من بعد الصحابة
مسألة أفتى بعض الصحابة بفتوى وسكت الآخرون
مسألة إذا اتفقت كلمة الأمة ولو في لحظة انعقد الإجماع
مسألة انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس
الباب الثالث في حكم الإجماع
مسألة انعقاد الإجماع بمخالفة واحد من الأمة أو اثنان
مسألة اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة
مسألة اختلفت الأمة على قولين ثم رجعوا إلى قول واحد
مسألة أجمعت الصحابة على حكم ثم ذكر واحد منهم حديثا على خلافه
مسألة الإجماع لا يثبت بخبر الواحد
مسألة الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع
الأصل الرابع دليل العقل والاستصحاب
مسألة لا حجة في استصحاب الإجماع
مسألة النافي هل عليه دليل
خاتمة القطب ما يظن أنه من أصول الأدلة وليس منها
الأصل الأول من الأصول الموهومة شرع من قبلنا
الأصل الثاني من الأصول الموهومة قول الصحابي
مسألة تقليد الصحابة
الأصل الثالث من الأصول الموهومة الاستحسان
الأصل الرابع من الأصول الموهومة الاستصلاح
القطب الثالث في كيفية استثمار الأحكام من مثمرات الأصول
صدر القطب الثالث وفيه ثلاثة فنون
الفن الأول في المنظوم وكيفية الاستدلال بالصيغة من حيث اللغة والوضع
المقدمة وتشتمل على سبعة فصول
الفصل الأول في مبدإ اللغات
الفصل الثاني الأسماء اللغوية هل تثبت قياسا
الفصل الثالث في الأسماء العرفية
الفصل الرابع في الأسماء الشرعية
الفصل الخامس في الكلام المفيد
الفصل السادس في طريق فهم المراد من الخطاب
الفصل السابع في الحقيقة والمجاز
القسم الأول من الفن الأول من مقاصد القطب الثالث في المجمل والمبين
مسألة قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم
مسألة قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان
مسألة قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور
مسألة حمل لفظ الشارع على ما يفيد معنيين
مسألة ما أمكن حمله على حكم متجدد
مسألة إذا دار الاسم بين معناه اللغوي ومعناه الشرعي
مسألة إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز
خاتمة جامعة
القول في البيان والمبين وفيه مسائل
مسألة في حد البيان
مسألة في تأخير البيان
مسألة تأخير البيان في العموم
مسألة لا يشترط أن يكون طريق البيان للمجمل والتخصيص للعموم كطريق المجمل والعموم
القسم الثاني من الفن الأول في الظاهر والمؤول وفيه مسائل
مسألة التأويل وإن كان محتملا فقد تجتمع قرائن تدل على فساده
مسألة كل تأويل يرفع النص أو شيئا منه فهو باطل
مسألة تأويل الآية في مسألة أصناف الزكاة
مسألة قوله تعالى فإطعام ستين مسكينا نص في وجوب رعاية العدد
مسألة العموم عند من يرى التمسك به ينقسم إلى قوي وضعيف
مسألة قال الله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء
مسألة قوله عليه السلام لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل
القسم الثالث في الأمر والنهي
النظر الأول في حده وحقيقته
النظر الثاني في صيغة الأمر
مسألة افعل بعد الحظر ما موجبه
النظر الثالث في موجب الأمر ومقتضاه
مسألة الأمر ليس للتكرار في الأمر المضاف إلى شرط
مسألة مطلق الأمر يقتضي الفور
مسألة وجوب القضاء لا يفتقر إلى أمر مجدد
مسألة الأمر يقتضي وقوع الإجزاء بالمأمور به إذا امتثل
مسألة الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا ما لم يدل عليه دليل
مسألة ظاهر الخطاب مع جماعة بالأمر يقتضي وجوبه على كل واحد
مسألة المأمور لا يعلم كونه مأمورا قبل التمكن من الامتثال
القول في صيغة النهي
مسألة النهي عن البيع والنكاح والتصرفات المفيدة للأحكام هل يقتضي فسادها
القسم الرابع من النظر في الصيغة القول في العام والخاص
المقدمة القول في حد العام والخاص
الباب الأول في العموم هل له صيغة أم لا
القول في العموم إذا خص هل يصير مجازا في الباقي
الباب الثاني في تمييز ما يمكن دعوى العموم فيه عما لا يمكن وفيه مسائل
مسألة دعوى العموم فيما ذكره الشارع على سبيل الابتداء
مسألة ورود العام على سبب خاص لا يسقط دعوى العموم
مسألة المقتضى لا عموم له
مسألة الفعل المتعدي إلى مفعول
مسألة دعوى العموم في الفعل
مسألة فعل النبي
مسألة قول الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا
مسألة قول الصحابي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار وبالشاهد واليمين
مسألة دعوى العموم في واقعة لشخص معين قضى فيها النبي
مسألة من يقول بالمفهوم قد يظن للمفهوم عموما
مسألة من مقتضيات العموم الاقتران بالعام والعطف عليه
مسألة الاسم المشترك بين مسميين لا يمكن دعوى العموم فيه
مسألة ما ورد من الخطاب مضافا إلى الناس والمؤمنين يدخل تحته العبد
مسألة يدخل الكافر تحت خطاب الناس وكل لفظ عام
مسألة يدخل النساء تحت الحكم المضاف إلى الناس
مسألة لا يدخل النبي تحت الخطاب الخاص بالأمة
مسألة المخاطبة شفاها لا يمكن دعوى العموم فيها
مسألة من الصيغ ما يظن عموما وهي إلى الإجمال أقرب
مسألة المخاطب يندرج تحت الخطاب العام
مسألة إفادة اسم الفرد العموم
مسألة صرف العموم إلى غير الاستغراق
الباب الثالث في الأدلة التي يخص بها العموم
مسألة خبر الواحد إذا ورد مخصصا لعموم القرآن
مسألة قياس نص خاص إذا قابل عموم نص آخر
الباب الرابع في تعارض العمومين ووقت جواز الحكم بالعموم وفيه فصول
الفصل الأول في التعارض
الفصل الثاني في جواز إسماع العموم من لم يسمع الخصوص
الفصل الثالث في الوقت الذي يجوز للمجتهد الحكم بالعموم فيه
الباب الخامس في الاستثناء والشرط والتقييد بعد الإطلاق
الفصل الأول في حقيقة الاستثناء
الفصل الثاني في الشروط وهي ثلاثة
الفصل الثالث في تعقب الجمل بالاستثناء
الفن الثاني فيما يقتبس من الألفاظ من حيث فحواها وإشارتها وهي خمسة أضرب
الضرب الأول ما يسمى اقتضاء
الضرب الثاني ما يؤخذ من إشارة اللفظ
الضرب الثالث فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب
الضرب الرابع فهم غير المنطوق به من المنطوق
الضرب الخامس هو المفهوم
القول في درجات دليل الخطاب
القول في دلالة أفعال النبي عليه السلام وسكوته واستبشاره وفيه فصول
الفصل الأول في دلالة الفعل
الفصل الثاني في شبهات متفرقة في أحكام الأفعال
الفصل الثالث في تعارض الفعلين
الفن الثالث في كيفية استثمار الأحكام من الألفاظ والاقتباس من معقول الألفاظ بطريق القياس
مقدمة في حد القياس
حصر مجاري الاجتهاد في العلل
الباب الأول في إثبات القياس على منكريه
مسألة التعبد بالقياس واجب عقلا
مسألة في الرد على من حسم سبيل الاجتهاد بالظن
القول في شبه المنكرين للقياس والصائرين إلى حظره
القول في الشبه المعنوية للمنكرين للقياس وهي ست
الباب الثاني في طريق إثبات علة الأصل
القسم الأول إثبات العلة بأدلة نقلية
القسم الثاني في إثبات العلة بالإجماع على كونها مؤثرة في الحكم
القسم الثالث في إثبات العلة بالاستنباط وطرق الاستدلال وهي أنواع
النوع الأول السبر والتقسيم
النوع الثاني من الاستنباط إثبات العلة بإبداء مناسبتها للحكم
القول في المسالك الفاسدة في إثبات علة الأصل
الباب الثالث في قياس الشبه وفيه أطراف
الطرف الأول في حقيقة الشبه وأمثلته
الطرف الثاني في بيان التدريج في منازل هذه الأقيسة من أعلاها إلى أدناها
الطرف الثالث في بيان ما يظن أنه من الشبه المختلف فيه وليس فيه وليس منه
الباب الرابع في أركان القياس وشروط كل ركن
الركن الأول للقياس
الركن الثاني للقياس
الركن الثالث للقياس
الركن الرابع للقياس
مسألة تخصيص العلة
مسألة تعليل الحكم بعلتين
مسألة اشتراط العكس في العلل الشرعية
مسألة العلة القاصرة صحيحة
خاتمة فيما يفسد العلة قطعا وما يفسدها ظنا واجتهادا
القطب الرابع في حكم المستثمر وهو المجتهد
الفن الأول في الاجتهاد
النظر الأول في أركان الإجتهاد وأحكامه
مسألة جواز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمان الرسول
مسألة النبي هل يجوز له الحكم بالاجتهاد فيما لا نص فيه
النظر الثاني في أحكام الاجتهاد
الحكم الأول في تأثيم المخطئ في الاجتهاد
الحكم الثاني في الاجتهاد التصويب والتخطئة
مسألة نفي حكم معين في المجتهدات
مسألة تعارض دليلان عند المجتهد
مسألة في نقض الاجتهاد
مسألة في وجوب الاجتهاد على المجتهد وتحريم التقليد عليه
الفن الثاني في التقليد والاستفتاء وحكم العوام فيه
مسألة التقليد هو قبول قول بلا حجة
مسالة العامي يجب عليه الاستفتاء واتباع العلماء
مسألة لا يستفتي العامي إلا من عرفه بالعلم والعدالة
مسألة مراجعة العامى للمفتى
الفن الثالث في الترجيح وكيفية تصرف المجتهد عند تعارض الأدلة
المقدمة الأولى في بيان ترتيب الأدلة
المقدمة الثانية في حقيقة تعارض الأدلة ومحله
المقدمة الثالثة في دليل وجوب الترجيح
الباب الأول فيما ترجح به الأخبار
القول فيما يظن أنه ترجيح وليس بترجيح
الباب الثاني في ترجيح العلل