- أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراة
- تم دمج المجلدين في ملف واحد للتسلسل

مقدمة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
المقدمة
الباب الأول مفهوم نوازل الأقليات المسلمة
الفصل الأول فقه النوازل للأقليات المسلمة وأهميته
المبحث الأول تعريف فقه النوازل
المطلب الأول: تعريف مفرداته ولقبه العلمي والألفاظ ذات الصلة
الفرع الأول: تعريف الفقه لغة واصطلاحا
الفرع الثانى: تعريف النوازل لغة واصطلاحا
الفرع الثالث: الألفاظ القريبة وذات الصلة بلفظ النوازل
1 - الحوادث
2 - الواقعات أو الوقائع
3 - الأقضية والأحكام
4 - الفتاوي
5 - الأسئلة والسؤالات والمسائل
6 - المستجدات (المستحدثات)
المطلب الثاني: نشأته والدراسات السابقة
أولا: كتب النوازل باعتبار المذاهب الفقهية
المذهب الحنفي
المذهب المالكي
المذهب الشافعي
المذهب الحنبلي
الفتاوي الجماعية
ثانيا: كتب النوازل باعتبار منهج الجمع والتصنيف
كتب الفتاوي العامة
كتب الفتاوي الخاصة
كتب الفتاوي الشخصية
المبحث الثاني ثمرة دراسة فقه النوازل وأهميته
المطلب الأول: ثمرته بالنسبة للشريعة والفقه الإسلامي
المطلب الثاني: ثمرته بالنسبة للمجتمع الإسلامي
المطلب الثالث: ثمرته بالنسبة للفقيه المجتهد
المبحث الثالث مفهوم نوازل الأقليات
المطلب الأول: تعريف الأقليات المسلمة
الأقليات شرعا
الأقليات اصطلاحا
وقد وردت عدة تعريفات لهذا المصطلح، منها
الخلفية التاريخية لهذا المصطلح
المطلب الثاني: مفهوم نوازل الأقليات المسلمة
الفصل الثاني واقع الأقليات المسلمة
المبحث الأول نشأة الأقليات المسلمة وتاريخها
1 - الأقليات المسلمة المستضعفة
2 - الأقليات المكافحة
3 - الأقليات الممكنة
المبحث الثاني الواقع الإحصائي للأقليات المسلمة
المطلب الأول: الاختلاف في تقدير أعداد الأقليات
المطلب الثاني: تقديرات عن أعداد الأقليات المسلمة في العالم
المبحث الثالث خصائص الأقليات المسلمة
المبحث الرابع مشكلات الأقليات المسلمة
المطلب الأول: المشكلات الدينية
الفرع الأول: الأقليات المسلمة تحت حكم صليبي
الفرع الثاني: الأقليات المسلمة تحت حكم الوثنيين
الفرع الثالث: الأقليات المسلمة تحت الحكم الشيوعي
المطلب الثاني: المشكلات الاجتماعية ومسائل الأحوال الشخصية
الفرع الأول: المشكلات الاجتماعية
الفرع الثاني: مشكلات الأحوال الشخصية
المطلب الثالث: المشكلات اللغوية والتعليمية
المطلب الرابع: المشكلات السياسية
المطلب الخامس: المشكلات الاقتصادية والمالية
الباب الثاني التأصيل الفقهي لنوازل الأقليات المسلمة
الفصل الأول الأحكام الشرعية بين الثبات والتغير
المبحث الأول خصائص الشريعة الإسلامية
المطلب الأول: الربانية
المطلب الثاني: الثبات والديمومة مع المرونة
المطلب الثالث: شمولها لجميع شئون الحياة
المطلب الرابع: اتزانها من كل وجه
المطلب الخامس: حفظها بحفظ الله
المطلب السادس: صلاحيتها لكل زمان ومكان
المبحث الثاني الثبات والتغير في الأحكام الشرعية
المطلب الأول: علاقة الحكم الشرعي بمحال ثبوته
المطلب الثاني: الأدلة على اعتبار الثبات في الأحكام الشرعية
المطلب الثالث: أنواع الأحكام الشرعية من حيث الثبات والتغير
المطلب الرابع: تعريف تغير الفتيا والاجتهاد والفرق بينه وبين النسخ
المبحث الثالث أسباب تغير الفتيا والأحكام الفقهيه الاجتهاديه
المطلب الأول: الأسباب الذاتية لتغير الفتيا والأحكام الفقهية الاجتهادية
المطلب الثاني: الأسباب الخارجية لتغير الفتيا والأحكام الاجتهادية في الشريعة الإسلامية
الفرع الأول: فساد الزمان وتغيره
النوع الأول: ما يتعلق بالولاية العامة من أحكام
النوع الثاني: تحديد الحريات للمصلحة
النوع الثالث: قبول شهادة الأمثل فالأمثل
النوع الرابع: تكثير العقوبات وتغليظها أو تخفيفها
النوع الخامس: تبدل الفتيا وتغيرها تغليظا وتخفيفا
النوع السادس: ترجيح واعتماد آراء بعض المذاهب
الفرع الثاني: اختلاف المكان
النوع الأول: رعاية حرمة المكان
النوع الثاني: أثر البيئة الجغرافية في تغير الأحكام
النوع الثالث: أثر اختلاف الديار في الأحكام
الفرع الثالث: اختلاف أحوال المكلفين ومقاصدهم
الفرع الرابع: العلوم والتقنية المعاصرة
الفرع الخامس: تغير الأعيان واستحالتها
الفصل الثاني أهمية التأصيل لفقه النوازل للأقليات وخصائصه ومقاصده
المبحث الأول أهمية التأصيل لفقه نوازل الأقليات وحكمه
المطلب الأول: أهمية التأصيل لفقه نوازل الأقليات المسلمة
أولا: حفظ كيان الأقليات المسلمة
ثانيا: إقامة الدين بين الأقليات المسلمة
ثالثا: وقوع الاضطراب في كثير من المواقف والأحكام المتعلقة بالأقليات
رابعا: تجديد الدين بعامة
المطلب الثاني: حكم الاشتغال بنوازل الأقليات المسلمة
الفرع الأول: معنى الاجتهاد
الفرع الثاني: حكم الاجتهاد ومجالاته
الفرع الثالث: حكم الاجتهاد في نوازل الأقليات
المبحث الثاني أسباب وخصائص نوازل الأقليات المسلمة
أولا: الإقامة في غير ديار الإسلام
ثانيا: التقدم العلمي والتقني
ثالثا: الحرب الفكرية والثقافية والعسكرية ضد الإسلام وأهله
رابعا: ضعف أوضاع الأقليات المسلمة
المبحث الثالث المقاصد الشرعية لفقه نوازل الأقليات المسلمة
أولا: إقامة الدين بين الأقليات المسلمة
ثانيا: تبليغ رسالة الإسلام والدعوة إلى الله
ثالثا: التيسير ورفع الحرج
رابعا: التأصيل لفقه الجماعة في حياة الأقلية
خامسا: تجاوز فقه الترخيص إلى فقه العزائم
الفصل الثالث الأصول والقواعد الحاكمة لفقه نوازل الأقليات
المبحث الأول القواعد الأصولية والمقاصدية والفقهية والفرق بينهما.
المطلب الأول: تعريف القواعد الأصولية وبيان أهميتها
تعريف القواعد لغة واصطلاحا
القاعدة اصطلاحا
تعريف الأصول لغة واصطلاحا
أهمية القواعد الأصولية
المطلب الثاني: تعريف القواعد المقاصدية, وبيان أهميتها وصلتها بالقواعد الأصولية
الفرع الأول: تعريف القواعد المقاصدية
الفرع الثاني: أهمية القواعد المقاصدية
الفرع الثالث: صلة القواعد المقاصدية يالقواعد الأصولية
أولا: من حيث العموم والخصوص
ثانيا: من حيث مصدرها ودليلها
المطلب الثالث: تعريف القواعد الفقهية وبيان أهميتها
المطلب الرابع: بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية
المبحث الثاني القواعد المتعلقة بالاجتهاد
المطلب الأول: تعريف الاجتهاد وبيان صلته بالإفتاء
الفرع الأول: معنى الاجتهاد لغة واصطلاحا
المسلك الأول: من حيث تكييف الاجتهاد، وهذا يتفرع إلى منحيين
المنحى الأول: اعتبار الاجتهاد فعل المجتهد
المنحى الثاني: اعتبار الاجتهاد صفة للمجتهد
المسلك الثاني: وفيه بني التعريف على قيود مذكورة
الفرع الثاني: العلاقة بين الفتيا والاجتهاد
المطلب الثاني: القواعد الأصولية والمقاصدية المتعلقة بالاجتهاد
القاعدة الأولى: الشريعة بحسب المكلفين كلية عامة
القاعدة الثانية: الاجتهاد المحقق لشروطه معتبر شرعا
القاعدة الثالثة: ليس على المجتهد التقيد بالمذاهب الفقهية الأربعة أو قول الجمهور
المعنى العام للقاعدة
دليل القاعدة
الترجيح
تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقليات
القاعدة الرابعة: على المجتهد الجمع بين فقه النص والواقع
المعنى العام للقاعدة وأدلتها
أولا: العلم بالنص الشرعي
1 - النصوص وحي الله تعالى
2 - النصوص محفوظة بحفظ الله
3 - النصوص حجة الله على خلقه
4 - النصوص طريق العلم ومعرفة الحكم
5 - النصوص واجبة الاتباع
6 - النصوص واجبة التسليم
7 - النصوص تقدم على الرأي وكل فتيا مخالفة
8 - النصوص وافية وشاملة لجميع الدين أصوله وفروعه
9 - النصوص واضحة المعاني ظاهرة المراد
10 - النصوص إذا وجدت سقط الاجتهاد
ثانيا: العلم بالحال الواقعي
تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقليات
المطلب الثالث: القواعد الفقهية المتعلقة بالاجتهاد
قاعدة: لا مساغ للاجتهاد فى موارد النص
المعنى العام للقاعدة
أدلة القاعدة
أولا: القرآن الكريم
وجه الدلالة
ثانيا: السنة المطهرة
وجه الدلالة
ثالثا: أقوال الصحابة
وجه الدلالة
رابعا: الإجماع
خامسا: المعقول
تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقليات
المبحث الثالث القواعد المتعلقة بالرخص والمشقات
المطلب الأول: القواعد الأصولية والمقاصدية
القاعدة الأولى: الشريعة مبناها على رفع الحرج
المعنى العام للقاعدة
أدلة القاعدة
أولا: القرآن الكريم
وجه الدلالة
ثانيا: السنة المطهرة
وجه الدلالة
ثالثا: الإجماع
رابعا: المعقول
شروط القاعدة
تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقليات
القاعدة الثانية: الرخص فيما لا يصبر عليه من المشاق مطلوبة، وفي المقدور عليه عزيمة أو مباح.
المعنى العام للقاعدة
أدلة القاعدة
أولا: القرآن الكريم
ثانيا: السنة المطهرة
تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقليات
القاعدة الثالثة: طلب التخفيف بوجه غير شرعي باطل
المعنى العام للقاعدة
أدلة القاعدة
أولا: القرآن الكريم
وجه الدلالة
ثانيا: السنة المطهرة
وجه الدلالة
ثالثا: الإجماع
رابعا: المعقول
صور من طلب التخفيف بوجه غير شرعي
أولا: إتباع الحيل المحرمة
معنى الحيل
الحيل المشروعة
ثانيا: تتبع الرخص
أولا: المانعون مطلقا
ثانيا: المجيزون بشروط
ثالثا: المجيزون مطلقا
الترجيح
تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقليات
المطلب الثاني: القواعد الفقهية
القاعدة الأولى: المشقة تجلب التيسير
المعنى العام للقاعدة
الأدلة على القاعدة
أولا: القرآن الكريم
ثانيا: السنة المطهرة
الإجماع
الأدلة العقلية
ضوابط التيسير
الضابط الأول: وجود ما يدعو إلى التيسير
الضابط الثاني: أن يغلب على الظن حصول المقصود من التيسير
الضابط الثالث: ألا يترتب على الأخذ بالأيسر مصادمة الشريعة
الضابط الرابع: استناد التيسير إلى دليل
الضابط الخامس: ترك تتبع الرخص والزلات
الضابط السادس: عدم ترتب مفسدة على التيسير عاجلا أو آجلا
الضابط السابع: مراعاة حال المستفتي
القواعد الأصولية المرتبطة بقاعدة المشقة تجلب التيسير
القاعدة الأولى: المصلحة المرسلة
القاعدة الثانية: الاستحسان
القاعدة الثالثة: الترجيح بدفع المشقة
القاعدة الرابعة: عموم البلوى
معنى القاعدة
أسباب عموم البلوى، وأمثلة على كل سبب
صلة عموم البلوى بقاعدة المشقة تجلب التيسير
أدلة القاعدة
أولا: السنة المطهرة
ثانيا: المأثور عن الصحابة والتابعين
تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقليات
القاعدة الثانية: الإسلام يجب ما قبله
المعنى العام للقاعدة
أولا: القرآن الكريم
ثانيا: السنة المطهرة
ثالثا: الإجماع
تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقليات
القاعدة الثالثة: التوبة النصوح تجب ما قبلها
المعنى العام للقاعدة
أدلة القاعدة: دل على هذه القاعدة القرآن الكريم، والسنة المطهرة.
أولا: القرآن الكريم
ثانيا: السنة المطهرة
تطبيقات في حياة الأقليات
المبحث الرابع القواعد المتعلقة بالضرورات والحاجات
المطلب الأول: القواعد الأصولية والمقاصدية المتعلقة بالضرورات والحاجات
القاعدة الأولى: الشريعة مبنية على المحافظة على الضرورات الخمس.
المعنى العام للقاعدة
أدلة القاعدة
أولا: القرآن الكريم
ثانيا: السنة المطهرة
ثالثا: الإجماع
الضوابط الفارقة بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات
ضوابط الضرورة الشرعية وتطبيقات في حياة الأقليات
الضابط الأول: رجحان وقوع الضرر الفادح حالا أو مآلا
الضابط الثاني: تحقق فقد الوسائل المشروعة في دفع الضرورة
الضابط الثالث: الاقتصار في ارتكاب المحظور على أدنى قدر لرفع الضرورة
الضابط الرابع: الاقتصار في ارتكاب المحظور على زمن بقاء الضرورة
الضابط الخامس: ألا يترتب على ارتكاب المحظور وقوع مثله أو أكبر
القاعدة الثانية: الإباحة المنسوبة للضرورة، الأصل في معناها: رفع الحرج، لا التخيير
المعنى العام للقاعدة
أولا: القرآن الكريم
ثانيا: المعقول
تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقليات
المطلب الثاني: القواعد الفقهية المتعلقة بالضرورة والحاجة
قاعدة: الحاجة تنزل منزل الضرورة
المعنى العام للقاعدة
بين الحاجة الأصولية والضرورة
تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقليات
المبحث الخامس القواعد المتعلقة بالمقاصد
المطلب الأولى: القواعد الأصولية والمقاصدية المتعلقة بالمقاصد
القاعدة الأولى: وضع الشريعة إنما هو لحفظ مقاصدها بإقامة مصالح العباد في العاجل والآجل
المعنى العام للقاعدة
تعريف العلماء المعاصرين للمقاصد
أدلة القاعدة
أولا: القرآن الكريم
ثانيا: السنة المطهرة
ثالثا: الإجماع
رابعا: الاستقراء
خامسا: شواهد العقل والحس
تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقليات
القاعدة الثانية: المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه
المعنى العام للقاعدة
أدلة القاعدة
أولا: القرآن الكريم
ثانيا: السنة المطهرة
ثالثا: المعقول
تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقليات
المطلب الثاني: القواعد الفقهية المتعلقة بالمقاصد
قاعدة: الأمور بمقاصدها
معنى القاعدة
أدلة القاعدة
أولا: السنة المطهرة
القواعد المندرجة تحت القاعدة
ومن القواعد المستثناة من قاعدة الأمور بمقاصدها
تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقليات
المبحث السادس القواعد المتعلقة بالتعارض والترجيح بين المصالح والمفاسد
المطلب الأول: القواعد الأصولية والمقاصدية
القاعدة الأولى: عند تعارض المصالح تقدم أولاها وأرجحها
المعنى العام للقاعدة
أدلة القاعدة
أولا: القرآن الكريم
ثانيا: السنة المطهرة
ثالثا: القواعد الشرعية
القاعدة الثانية: عند تعارض المفاسد تدفع أعظمها فسادا
المعنى العام للقاعدة
أدلة القاعدة
أولا: القرآن الكريم
ثانيا: السنة المطهرة
القاعدة الثالثة: المصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة في حكم الاعتياد فهي المقصودة شرعا، ولتحصيلها وقع الطلب على العباد
معنى القاعدة
أدلة القاعدة
أولا: القرآن الكريم
ثانيا: السنة المطهرة
ثالثا: المعقول
تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقليات
القاعدة الرابعة: الذريعة إلى الفساد يجب سدها إذا لم تعارضها مصلحة راجحة.
القاعدة الخامسة: ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة.
المعنى العام للقاعدتين
أدلة القاعدتين
أولا: القرآن الكريم
ثانيا: من السنة المطهرة
التطبيقات في حياة الأقليات
القاعدة السادسة: إذا تعارض الواجب والمحظور أيهما يقدم؟
المعنى العام للقاعدة
أدلة القاعدة
الأول
الثاني
تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقليات
المطلب الثاني: القواعد الفقهية
القاعدة الأولى: إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع
القاعدة الثانية: درء المفاسد أولى من جلب المصالح
المعنى العام للقاعدتين
أدلة القاعدتين
وجه الدلالة
القواعد من الثالثة إلى السابعة
المعنى العام للقواعد
أدلة القواعد
أولا: القرآن الكريم
ثانيا: السنة المطهرة
المبحث السابع القواعد المتعلقة بالمآلات
المطلب الأول: القواعد الأصولية والمقاصدية
القاعدة الأولى: النظير في المآلات معتبر مقصود شرعا
المعنى العام للقاعدة
أدلة القاعدة
أولا: القرآن الكريم
ثانيا: السنة المطهرة
ثالثا: أقوال الصحابة وفتاويهم
رابعا: المعقول
ضوابط الاجتهاد بالنظر في المآلات
تعلق قاعدة المآلات بالقواعد الأصولية والمقاصدية
تعلق قاعدة المآلات بالقواعد الفقهية
القاعدة الأولى: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه
فمن القرآن الكريم
ومن السنة النبوية
القاعدة الثانية: ما قارب الشيء يعطى حكمه
تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقليات
المبحث الثامن القواعد المتعلقة بالعرف
القاعدة الأولى: العرف معتبر في التشريع، أو: العادة محكمة
المعنى العام للقاعدة
أدلة القاعدة
أولا: القرآن الكريم
ثانيا: السنة المطهرة
ثالثا: الإجماع
شروط اعتبار العرف
1 - أن يكون العرف مطردا أو غالبا
2 - أن يكون العرف مقارنا أو سابقا
3 - ألا يترتب على العمل بالعرف تعطيل نص ثابت أو معارضة أصل قطعي
4 - ألا يعارض العرف بتصريح بخلافه
5 - أن يكون العرف عاما
6 - التكرار والشيوع
القاعدة الثانية: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان.
معنى القاعدة
أدلة القاعدة
الضابط الأول: ألا يكون تغير العرف مصادما للنصوص الشرعية
الضابط الثاني: أن يكون التغير موافقا لمقاصد الشريعة
الضابط الثالث: أن يكون التغير معتبرا شرعا
الضابط الرابع: أن يكون الناظر في التغير من المجتهدين
المبحث التاسع القواعد المتعلقة بالولاية والسياسة الشرعية
القاعدة الأولى: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة
المعنى العام للقاعدة
أدلة القاعدة
أولا: القرآن الكريم
ثانيا: السنة المطهرة
القاعدة الثانية: يقوم أهل الحل والعقد عند الاقتضاء مقام الإمام ونائبه
المعنى العام للقاعدة
أدلة القاعدة
أولا: القرآن الكريم
ثانيا: السنة المطهرة
ثالثا: القواعد الشرعية العامة، وبعض القواعد الفقهية الخاصة
تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقليات
الفصل الرابع مناهج وطرق استنباط الأحكام الفقهية للنوازل وضوابطها
المبحث الأول مناهج الحكم على النوازل
المطلب الأول: مناهج الأئمة الأربعة وأتباع مذاهبهم في الحكم على النوازل
مذهب مالك
مذهب أبي حنيفة
مذهب الشافعي
مذهب أحمد
المطلب الثاني: ضوابط الإفادة من المذاهب الفقهية في الحكم على النوازل.
أولا: التزام المذهب الواحد غير لازم
[أولا]: القائلون بالجواز مطلقا
ثانيا: القائلون بالمنع مطلقا
ثالثا: القائلون بالجواز بشروط
الترجيح
ثانيا: استخراج الأصول والقواعد والضوابط النافعة في الحكم على النوازل
ثالثا: تطبيق بعض الفتاوي القديمة جزئيا أو كليا في المسائل المعاصرة
رابعا: الاعتماد على النصوص في ضوء المقاصد
المطلب الثالث: المناهج المعاصرة في التعامل مع نوازل الأقليات
الفرع الأول: نماذج من نوازل الأقليات المسلمة
أولا: من نوازل الأقليات في العبادات
ثانيا: من نوازل الأقليات في المعاملات
ثالثا: من نوازل الأقليات في النكاح والطلاق
رابعا: من نوازل الأقليات الأسرية والاجتماعية
خامسا: من نوازل الأقليات في السياسة الشرعية
الفرع الثاني: المناهج المعاصرة فى الحكم على نوازل الأقليات
المنهج الأول: منهج التضييق والإفراط
المنهج الثاني: منهج التساهل والتفريط
المنهج الثالث: منهج الوسطية والاعتدال
المبحث الثاني طرق استنباط أحكام النوازل وضوابطها
المطلب الأول: ضوابط قبل الاستنباط لحكم النازلة
أولا: تحقق وقوع النازلة
ثانيا: أن تكون النازلة من المسائل التي يسوغ النظر فيها
ثالثا: تقوى الله وصدق اللجأ إليه تعالى وسؤاله التوفيق
رابعا: تفهم النازلة وتصورها تصورا صحيحا دقيقا
خامسا: التأني واستشارة أهل الخبرة والاختصاص فيما أشكل
سادسا: التورع عن الفتيا ما أمكن، وترك التكلف
سابعا: التجرد من الهوى والغرض في السؤال والجواب
ثامنا: أهلية المفتي للفتيا
المطلب الثاني: ضوابط في أثناء استنباط الحكم على النازلة
أولا: أن يتطابق الاجتهاد مع ما يحقق العبودية لله رب العالمين
ثانيا: عدم الخروج عن طريق السلف في فهم الأدلة
ثالثا: التحرر من الخوف وضغط الواقع الفاسد
رابعا: أن يلتزم الشروط المقررة عند اختيار أحد المذاهب في المسألة
خامسا: أن يستدل ثم يعتقد، ولا يعتقد ثم يستدل
سادسا: ألا يجزم بأن هذا حكم الله إذا كان الجواب مبنيا على الاجتهاد
سابعا: مراعاة الحال والزمان والمكان، أو فقه الواقع المحيط بالنازلة
ثامنا: أن يذكر دليل الحكم في فتيا النازلة
تاسعا: أن يذكر البدائل المباحة عند المنع
عاشرا: أن يمهد لما قد يستغرب من أحكام
حادي عشر: مراعاة الحكمة في الجواب، وإرشاد السائل إلى ما ينفعه
ثاني عشر: سلامة الفتيا والجواب من الغموض والمصطلحات الخاصة
ثالث عشر: تغليب التيسير على التعسير، والتبشير على التنفير
رابع عشر: احترام العلماء وتقدير اجتهادات المخالفين
المطلب الثالث: الطريقة العامة لاستنباط حكم النازلة
المدرك الأول: التصور
المدرك الثاني: التكييف
أولا: التكييف على نص شرعي من الكتاب أو السنة أو الإجماع
ثانيا: التكييف على قاعدة كلية عامة
ثالثا: التكييف على نص فقهي لفقيه
رابعا: التكييف عن طريق الاستنباط
المدرك الثالث: التطبيق
المطلب الرابع: الاستنباط بالرد إلى الأدلة الشرعية وضوابطه
أولا: الكتاب والسنة (النصوص)
أحدها: ما كان الاجتهاد مستخرجا من معنى النص
ثانيها: ما استخرجه من شبه النص
ثالثها: ما كان مستخرجا من عموم النص
رابعها: ما استخرج من إجمال النص
خامسها: ما استخرج من أحوال النص
سادسها: ما استخرج من دلائل النص
سابعها: ما استخرج من أمارات النص
ثامنها: ما استخرج من غير نص ولا أصل
الفرع الأول: ضوابط الاستنباط من الكتاب والسنة
أولا: تلقي نصوص الوحيين بالتسليم والتعظيم
ثانيا: جمع النصوص في الباب الواحد وإعمالها ما أمكن
ثالثا: حجية فهم الصحابة والسلف الصالح
رابعا: الإيمان بالنصوص على ظاهرها، ورد التأويل المتعسف
خامسا: درء التعارض بين صحيح النقل وصريح العقل
سادسا: معرفة حال الدليل من حيث العمل به
ثانيا: الإجماع
ثالثا القياس
رابعا: المصلحة المرسلة
حجية المصلحة المرسلة
مناقشة أدلة المنكرين
شروط العمل بالمصلحة المرسلة
أثر المصلحة المرسلة في استنباط الفتيا
الأمثلة على تغير الفتيا بتغير المصلحة
خامسا: الاستحسان
ثمرة العمل بالاستحسان
حجية الاستحسان.
أنواع الاستحسان
1 - الاستحسان بالنص
2 - الاستحسان بالإجماع
3 - الاستحسان بالعرف والعادة
4 - الاستحسان بالضرورة
5 - الاستحسان بالمصلحة
6 - الاستحسان بالقياس الخفي
أثر الاستحسان في استنباط الفتيا
سابعا: الاستصحاب
ثامنا: العرف
تاسعا: قول الصحابي
عاشرا: سد الذرائع
حادي عشر: شرع من قبلنا
المطلب الخامس: الاستنباط بالرد إلى مقاصد الشريعة
طرق معرفة مقاصد الشريعة
شروط المقاصد
المطلب السادس: الاستنباط بالرد إلى القواعد الفقهية وضوابطه
حجية القواعد الفقهية
أولا: باعتبار شموليتها وسعتها
ثانيا: باعتبار الاتفاق والاختلاف، وهي بهذا الاعتبار تنقسم إلى قسمين
ثالثا: أقسام القواعد من حيث الاستقلال والتبعية
رابعا: أقسام القواعد من حيث مصادرها
أهمية القواعد الفقهية في استنباط أحكام النوازل
المطلب السابع: الاستنباط بالرد إلى التخريج الفقهي وضوابطه
التخريج في معناه اللغوي يعود إلى أصلين
والتخريج في معناه الاصطلاحي له إطلاقات متعددة، منها
والتخريج بمعناه الثالث له عند المالكية عدة أقسام
حكم الاستنباط بالتخريج
ضوابط الاستنباط بالتخريج
1 - الإحاطة بمذهب الأمام قبل التخريج
2 - ألا يخالف نصا شرعيا
3 - ألا يترتب على التخريج الفقهي ممنوع شرعي
4 - التحقق بأهلية التخريج الفقهي
وجه الرد إلى التخريج الفقهي في التعرف على حكم النوازل
الباب الثالث من أحكام نوازل الأقليات
الفصل الأول من نوازل العبادات
المبحث الأول من نوازل الطهارة: أثر الاستحالة في التطهير
تصوير المسألة وتكييفها
القول الأول: نجس العين يطهر بالاستحالة
أولا: القرآن الكريم
ثانيا: السنة المطهرة
ثالثا: القياس
رابعا: الاستقراء
القول الثاني: نجس العين لا يطهر بالاستحالة
الحنفية
الشافعية
الحنابلة
الترجيح
تطبيق على مياه الصرف الصحي إذا زال تغيرها
تصوير المسألة
أولا: قرار المجمع الفقهي
هيئة كبار العلماء في المملكة
الترجيح
المبحث الثاني من نوازل الصلاة: أوقات الصلوات لأهل القطبين والمناطق الشمالية
المطلب الأول: في حال استمرار الليل أو النهار أربعا وعشرين ساعة فأكثر، بحسب اختلاف فصول السنة، وفي حال فقد العلامات لبعض الأوقات خلال السنة
القول الأول: التقدير النسبي بوقت أقرب البلاد،
1 - هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية
2 - المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة
3 - إدارة الإفتاء بالكويت
القول الثاني: التقدير المطابق لتوقيت أقرب البلاد،
القول الثالث: عند غياب جميع العلامات في جميع الأوقات يقدر للأوقات
القول الرابع: التقدير بناء على آخر يوم غابت فيه العلامات.
القول الخامس: بخصوص وقت العشاء: إعمال تقديرات معاصرة.
القول السادس: تحديد علامة شرعية جديدة.
القول السابع: مع القول بالتقدير النسبي عند اختفاء العلامات فى جميع الصلوات يقال بجواز الجمع بين المغرب والعشاء عند اختفاء العلامات في بعض الاوقات.
المطلب الثاني: في حال قصر الليل أو النهار قصرا مفرطا مع بقاء العلامات الفلكية الشرعية للأوقات جميعا وتميزها
القول الأول: يتعين على أهل ذلك الإقليم أن يؤدوا الصلوات جميعا فى أوقاتها المقدرة لها شرعا، ولا يجوز الجمع إلا لعذر شرعي
القول الثاني: يجوز الجمع بين المغرب والعشاء صيفا، والظهر والعصر شتاء؛ لقصر الليل والنهار، وصعوبة أداء الصلاتين في وقتها
الأدلة والمناقشات
أدلة القول الأول
أولا: القرآن الكريم
ثانيا: السنة المطهرة
الإجماع
أدلة القول الثاني
أولا: القرآن الكريم
ثانيا: السنة المطهرة
وجه الدلالة
المناقشة والترجيح
المبحث الثالث من نوازل الزكاة: حكم دفع الزكاة لغير المسلمين ببلاد الأقليات
تصوير المسألة وتكييفها
تحرير محل النزاع
القول الأول: لا يجوز إعطاء الكفار تأليفا لقلوبهم بعد أن منعهم عمر -رضي الله عنه-، وحكم الآية منسوخ.
القول الثاني: بقاء سهم المؤلفة قلوبهم، ويجوز ويجزئ صرف الزكاة إليهم عند الحاجة إلى ذلك.
الأدلة والمناقشات
أدلة القول الأول: من الإجماع، والمعقول
1 - من الإجماع
2 - من المعقول
أدلة القول الثاني: القرآن الكريم، والسنة المطهرة
أولا: القرآن الكريم
ثانيا: السنة المطهرة
المناقشة والترجيح
الترجيح
الفصل الثاني من نوازل المعاملات
المبحث الأول حكم التمويل البنكي لشراء المساكن في المجتمعات الغربية
تصوير وتكييف المسألة
تحرير محل النزاع
سبب الخلاف
الأقوال وأصحابها
القول الأول: يجوز الاقتراض بالربا لشراء المساكن عند الحاجة، وتعذر البديل الشرعي للمسلمين المقيمين ببلاد الغرب
القول الثاني: يحرم على المسلمين ببلاد الغرب الاقتراض بالربا لشراء المساكن عند الحاجة.
الأدلة والمناقشات
أدلة القول الأول: من السنة، والقواعد، والمعقول
أولا: السنة المطهرة
ثانيا: القواعد
ثالثا: المعقول
مناقشة أدلة القول الأول
أولا: مناقشة أدلة السنة
ثانيا: مناقشة أدلة القواعد
1 - قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات
2 - قاعدة: تنزيل الحاجة منزلة الضرورة
3 - قاعدة: ما حرم سدا للذريعة أبيح للحاجة
4 - قاعدة: النظر إلى المآلات، وتحقيق المصالح الراجحة، ودفع المفاسد، وما يرتبط بذلك من المعقول
ثالثا: مناقشة أدلة المعقول
أدلة أصحاب القول الثاني
أولا: القرآن الكريم
ثانيا: السنة المطهرة
ثالثا: الإجماع
رابعا: المعقول
خامسا: القياس
مناقشة أدلة القول الثاني
أولا: الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية
ثانيا: القياس
الترجيح
المبحث الثاني أحكام عقود التأمين خارج ديار الإسلام
المطلب الأول: تعريف التأمين
تعريف التأمين كنظام أو نظرية
تعريف التأمين كعقد أو تطبيق
المطلب الثاني: أقسام التأمين
أولا: ينقسم من حيث المجالات إلى
ثانيا: ينقسم من حيث قوة التطبيق إلى
ثالثا: ينقسم من حيث العموم والخصوص إلى
رابعا: ينقسم من حيث محله وموضوعه إلى
خامسا: ينقسم من حيث مردوده إلى
سادسا: ينقسم من حيث قصد إنشائه إلى
سابعا: ينقسم من حيث المنتفع به إلى
المطلب الثالث: خصائص عقد التأمين المعاصر
أولا: عقد التأمين التجاري
ثانيا: التأمين الاجتماعي
ثالثا: التأمين التبادلي
المطلب الرابع: حكم التأمين داخل ديار الإسلام
تحرير محل النزاع
قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن التأمين
نص القرار
تقرير اللجنة المكلفة بإعداد قرار مجلس المجمع حول التأمين
وأما التأمين التعاوني فله صورتان
حكم التأمين التعاوني
المطلب الخامس: حكم التأمين خارج ديار الإسلام
تصوير المسألة وتكييفها
تأصيل الموقف من التأمين خارج ديار الإسلام
أولا: سلمت الفتاوي المجمعية بمراعاة قرارات المجامع الفقهية في التأمين في ديار الإسلام، وجواز التأمين التعاوني، ومن ذلك
ثانيا: لم تمل المجامع الفقهية المعاصرة إلى الأخذ بجواز عقود التأمين التجاري خارج ديار الإسلام؛
ثالثا: وقع الاتفاق على رعاية الضرورات والحاجات الملجئة والإجبار على التأمين في بلاد الغرب
الحالة الأولى: أن يكون عقد التأمين تابعا غير مقصود أصالة
الحالة الثانية: إذا مست الحاجة إلى التأمين
الحالة الثالثة: إذا كان التأمين تعاونيا تكافليا
الخاتمة
الفصل الثالث من نوازل النكاح
المبحث الأول حكم الزواج من غير المسلمات في غير دار الإسلام
المطلب الأول: حكم زواج المسلم من المشركة
المطلب الثاني: حكم زواج المسلم من الكتابية
المبحث الثاني حكم الزواج الصوري بقصد الحصول على الإقامة أو الجنسية في غير دار الإسلام
تصوير المسألة وتكييفها
تحرير محل النزاع
الصورتان الأولى والثانية
الترجيح
المبحث الثالث حكم بقاء من أسلمت تحت زوجها الكافر
الفصل الرابع من نوازل الطلاق
المبحث الأول حكم الطلاق الذي يوقعه القاضي غير المسلم في بلاد الأقليات
تصوير النازلة وتكييفها
تحرير محل النزاع
ضوابط التحاكم إلى غير الشريعة
الطلاق في النظام الغربي
حكم الطلاق الصادر عن غير مسلم
قرار المجلس الأوروبي للإفتاء
ويناقش هذا
فالاحتكام قد يكون
المبحث الثاني ولاية المراكز الإسلامية في التطليق والتفريق
توصيف المسألة وتكييفها
تحرير محل النزاع
الأقوال ومناقشتها
القول الأول
القول الثاني
الترجيح
الفصل الخامس من نوازل السياسة الشرعية
المبحث الأول حكم التجنس بجنسية دولة غير مسلمة
المطلب الأول: تعريف الجنسية لغة وقانونا
أولا: مفهوم الجنسية والتجنس لغة
ثانيا: مفهوم الجنسية والتجنس قانونا
المطلب الثاني: تصوير النازلة وتكييفها
أولا: الحقوق
ثانيا: الواجبات، ومن أهمها
المطلب الثالث: أحكام التجنس
الأقوال وقائلوها
القول الأول
القول الثاني
القول الثالث
القول الرابع
الأدلة والمناقشات
أدلة القول الأول
أولا: القرآن الكريم
ثانيا: السنة المطهرة
ثالثا: المقاصد الشرعية، والمعقول
أدلة القول الثاني
أولا: الأدلة من المقاصد والمعقول
أدلة القول الثالث
أدلة القول الرابع
مناقشة الأدلة
أولا: مناقشة أدلة القائلين بالمنع
ثانيا: مناقشة أدلة القائلين بالجواز
الترجيح
المبحث الثاني حكم المشاركة السياسية في الدول غير المسلمة
المطلب الأول: تعريف السياسة لغة واصطلاحا
المطلب الثاني: حكم المشاركة السياسية في الدول غير الإسلامية
تصوير وتكييف النازلة
تحرير محل النزاع
ومن الضوابط المتفق عليها في هذا المقام
الأقوال وقائلوها
القول الأول: الجواز، سواء أكان الأصل هو الجواز، أم كان الأصل الحرمة، وقيل بالجواز استثناء، أو للمصلحة، أو لغير ذلك من الأدلة
القول الثاني: المنع من هذه المشاركة، وتحريمها من الأصل مطلقا
الأدلة والمناقشات
أدلة القول الأول: من القرآن الكريم، والسنة المطهرة، والقواعد الفقهية والمقاصدية
أولا: القرآن الكريم
ثانيا: السنة المطهرة
ثالثا: القواعد الفقهية والأصولية
رابعا: المعقول، والقياس
القياس على وجوب فداء أسرى المسلمين
بعض الفتاوي والاجتهادات المعاصرة الصادرة في هذا الشأن
أولا: فتيا شيخ الأزهر جاد الحق علي جاد الحق -رحمه الله-
ثانيا: فتوى مؤتمر علماء الشريعة في أمريكا الشمالية، نوفمبر 1999 م، ديترويت، ميتشجان
ثالثا: فتوى المجلس الأوروبي للإفتاء
أدلة المانعين: من القرآن، والقواعد المقاصدية، والمعقول
أولا: القرآن الكريم
ثانيا: الأدلة من القواعد المقاصدية، والمعقول
الأدلة المقاصدية والعقلية
المناقشة
الترجيح
الخاتمة
المراجع
أولا: التفسير وعلوم القرآن
ثانيا: السنة وعلوم الحديث
ثالثا: اللغة والمعاجم
رابعا: الفقه المذهبي
1 - الفقه الحنفي
2 - الفقه المالكي
3 - الفقه الشافعي
4 - الفقه الحنبلي
5 - الفقه المقارن والعام
خامسا: قواعد الفقه
سادسا: أصول الفقه ومقاصد الشريعة
سابعا: كتب التاريخ والسير
ثامنا: كتب الرجال والتراجم والطبقات
تاسعا: مراجع عامة ومتنوعة
عاشرا: مجلات ودوريات ومؤتمرات
حادي عشر: مراجع أجنبية ومواقع إلكترونية